طلبت نيابة باريس محاكمة شركة الطيران الفرنسية "اير فرانس" أمام محكمة الجنح، وأسقطت الدعوى ضد مجموعة "إيرباص" في ختام تحقيق في تحطم طائرة أثناء رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس، أسفر عن 228 قتيلاً في 2009، حسب ما ذكرت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس.
ويفيد محضر للنيابة في 12 يوليو (تموز) اطلعت عليه فرانس برس، أن النيابة تأخذ على شركة الطيران "إهمالاً وتهوراً" وحجب معلومات عن طياريها حول إجراءات يتخذونها عند ظهور خلل مرتبط بمسابير التحكم في سرعة الطائرة، بعد حوادث عديدة من نفس النوع في الأشهر السابقة.
في المقابل ترى النيابة أنه ليست هناك أدلة كافية ضد مجموعة الصناعات الجوية.
وعلى قضاة التحقيق الآن أن يقرروا إذا كانوا يريدون متابعة التحقيقات، أو أن يأمروا بمحاكمة الشركة الفرنسية وحدها.
وتحطمت الطائرة التابعة لإير فرانس أثناء رحلتها "ايه اف447" فوق المحيط الأطلسي. وقتل ركابها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 228 شخصاً من 34 جنسية.
وفي هذه القضية المستمرة منذ أكثر من 10 أعوام، اتهمت الشركة الفرنسية وإيرباص في 2009 بـ"القتل غير العمد".
وتسبب تجلد المسابير خلال الرحلة في الكارثة، بعد خلل في إجراءات سرعة الطائرة التي كانت من طراز "إيه330" ما أدى إلى تضليل الطيارين.
وشهد التحقيق معارك بين خبراء لتحديد المسؤوليات في تسلسل الوقائع التي أفضت إلى سقوط الطائرة.
وتدفع أطراف الدعوى المدنية إلى محاكمة "اير فرانس" و"ايرباص" معاً.
وفي 2012 أشار تحقيق خبراء إلى تقصير أفراد الطاقم، ومشاكل تقنية، ونقص في إطلاع الطيارين على الإجراءات في حال تجلد المسابير، رغم حوادث سابقة عديدة سجلتها إيرباص.
وطلبت المجموعة حينذاك بتحقيق آخر شدد خاصةً "على رد الفعل غير المناسب لأفراد الطاقم" وعلى تقصير في عمل "اير فرانس".
لكن أقرباء عدد من الضحايا والشركة اعتبروا أن التقرير منحاز جداً لإيرباص وطعنوا فيه أمام محكمة الاستئناف في باريس، التي أمرت بإلغائه وإعادة التحقيق من جديد.
وأثار التحقيق الأخير الذي سُلمت نتائجه في ديسمبر (كانون الأول) 2017، استياء أطراف الادعاء المدني أيضاً، إذ أكد فيه الخبراء من جديد أن "السبب المباشر" في الحادث "أعمال غير مناسبة خلال القيادة اليدوية" من قبل الطاقم، وأبدوا ميلاً إلى تبرئة إيرباص.
