أمريكية تُحرم من وظيفتها لرفضها التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل
خسرت الأمريكية من أصول فلسطينية، بهية عماوي وظيفتها في قطاع التدريس في ولاية تكساس الأمريكية بعد رفضها التوقيع على تعهد إجباري يدعم إسرائيل ويرفض مقاطعتها.
وردت السيدة بهية عماوي المولودة في النمسا، والتي قدمت إلى الولايات المتحدة قبل 30 عاماً، برفع دعوى ضد مدرسة "بفلوغرفيل" في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، بعد انتهاك حقوقها بشكل علني، وفقاً لما ذكرته صحيفة "اندبندنت" اليوم الثلاثاء.
ومنذ عام 2009 تعمل السيدة أموي على تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة، والمصابين بالتوحد، وإعاقات النطق، وتتحدث أموي 3 لغات بطلاقة، العربية، والإنجليزية، والألمانية، ووظفتها المدرسة لتعليم العربية بالإضافة إلى الإنجليزية للمهاجرين العرب الذين تزايدت أعدادهم في أوستن بولاية تكساس.
وتقول السيدة عماوي، لقد اعتدت منذ 2009 على العمل هناك، وكانت المدرسة تجدد عقدي في كل عام دون أي مشاكل، إلا أن هذه المرة كانت مختلفة، لقد حاولت المدرسة إجباري على توقيع تعهد بدعم إسرائيل، وفي حال الرفض، ستعاقبني المدرسة بإنهاء خدماتي.
ووفقاً للسيدة عماوي، فإن التعهد شمل بنوداً عدة، أهمها، أن تلتزم المُدرسة بعدم مقاطعة إسرائيل خلال عملها في تلك المدرسة، كما عليها الامتناع عن ممارسة أية أعمال تتسبب بأضرار اقتصادية أو تجارية لإسرائيل، كمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
ويأتي التعهد الصادر عن ولاية تكساس، رداً على حركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، ووقع حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت، القانون في عام 2017، والذي أجبر من خلاله قطاعات عدة في الولاية على إدراجه ضمن شروط عقود العمل الخاصة بها، للضغط على الشركات التي تقاطع إسرائيل وحظرها من العمل في مناطق الولاية المختلفة.
لم تكن ولاية تكساس الأمريكية وحدها التي توقع القانون، فسبقتها 17 ولاية أمريكية، منها كاليفورنيا، وكارولينا الجنوبية، ووقع حاكم ولاية نيويورك قانوناً مماثلاً، كما سنت 26 ولاية أمريكية أخرى قوانيناً ضد حركة مقاطعة إسرائيل.
وفي الدعوى التي رفعتها المدرسة بهية عماوي، ضد المدرسة، وضد المدعي العام في ولاية تكساس كين باكستون، أكدت أن التعهد ينتهك حقها في حرية التعبير، وأن إجبار أي موظف على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل هو أمر عنصري.
والسيدة أموي حاصلة على درجة الماجستير، وهي الوحيدة التي تدرس الأطفال الذين يواجهون مشاكل في نطق الحروف العربية في المنطقة. ولا تعتبر السيدة عماوي نفسها ناشطة سياسية، إلا أنها تختار دائماً عدم شراء منتجات إسرائيلية.
وحين رفضت التوقيع على التعهد، قالت السيدة عماوي، لم أستطع التوقيع في ظروف أحسن من الآن، وإذا فعلت ذلك فإنني أخون الفلسطينيين الذين يعانون في ظل الاحتلال الظالم، الذي يقمعهم، كما أنني رفضت التوقيع كي لا أخون زملائي الأمريكيين وأسمح بانتهاك حقوقهم الدستورية في حرية التعبير.