خطط لتقصير مدة استئجار القبور في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، مع طرح إمكانية التجديد لـ 99 سنة أخرى، أو شراء حقوق الدفن إلى الأبد، قيد الدراسة بعد أن طُرح قانون القبور والمحارق للتباحث شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وبحسب صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد الاسترالية فإن حكومة الولاية تدرس مسودة القانون، الذي يخول أقرباء المتوفي القدرة على دفع رسوم الدفن في قبور خاصة بأهلهم.
ويكلف القبر ما بين 2727 و3506 دولار أمريكي، وبحسب هذا القانون وفي حال لم يتم تجديد عقد الإيجار بعد عامين من انتهاء المدة المتفق عليها، فسيتم نقل جثة المتوفي إلى مقبرة عامة، تُعرف بغرف العظام، ويصبح بالإمكان تأجير القبر لطرف آخر.
بول توول وزير الأوقاف في الولاية أكد أن هذه العملية ستجعل المقابر مستدامة.
المجلس اليهودي في الولاية أيد القانون كونه سيراعي معتقداته الدينية، التي تستدعي عدم إعادة دفن أكثر من شخص في نفس القبر.
أما ميك فيتش أحد قادة حزب العمال، فقد انتقد القانون كونه سيقسم المقابر إلى طبقتين، واحدة تستطيع شراء القبور والثانية لا تملك المال لتخصيص مدافن لها.
وبحسب دراسة أجريت من قبل مركز وولكوت للأبحاث، فإن الناس يتوقعون أن يٌدفن موتاهم إلى الأبد، وأن 25 سنة دفن فقط هي مدة قصيرة، ولا تحترم الميت، ولا مشاعر أسرته، حيث يتم نقله إلى مكان آخر.
وفي سيدني على سبيل المثال، بدون العمل بنظام المقابر المتجددة، ستمتلئ مقابرها مع حلول العام 2051، إلا في حال تم اتخاذ إجراءات مناسبة.
يورونيوز
