أصدر البرلمان في نيوزلاند يصدر قرارا بمنع الكثير من الأجانب من شراء المنازل المقامة بالفعل في البلاد، في إجراء يهدف إلى الحد من أسعار المنازل.
وينطبق القرار فقط على الأجانب غير المقيمين. ولا ينطبق القرار على الاستراليين وعلى مواطني سنغافورة نظرا لوجود اتفاق تجارة حرة.
وتعاني نيوزيلندا من أزمة ارتفاع أسعار المساكن مما أدى إلى عدم تمكن الكثيرين من شراء مساكن.
وأدى انخفاض معدلات الفائدة وقلة المساكن والهجرة إلى ارتفاع أسعار المساكن في الأعوام الأخيرة.
ولا يعني القرار الجديد الحظر الكامل على شراء الأجانب للمنازل في نيوزيلندا، فالقرار الجديد يسري فقط على الأجانب غير المقيمين.
ويحظر القانون الجديد على الأجانب غير المقيمين شراء معظم أنواع المنازل، ولكن يمكنهم القيام باستثمارات محدودة في شقق جديدة في تجمعات سكنية جديدة.
ووصف وزير التجارة والتطور الاقتصادي في نيوزيلندا ديفيد باركر تمرير القانون بأنه "تطور كبير".
وقال باركر "سواء كان الأمر مبنى جميلا يطل على بحيرة أو مبنى يطل على المحيط أو مسكن متواضع في الضواحي، هذا القانون يضمن أن سوق مساكننا تحدده نيوزيلندا، وليس السوق الدولي".
ولكن معارضي القرار يقولون إن الحظر غير ضروري ولن يحل المشكلة.
وكان تملك الأجانب للمنازل ونقص المنازل في المدن الكبيرة في نيوزيلندا من القضايا الهامة في الحملة الانتخابية في البلاد العام الماضي.
