العراق: محاكمة جديدة لداعشية فرنسية بعد ضغط من باريس
وأوقفت ميلينا بوغدير التي تواجه حكماً بالإعدام إذا أدينت بالانتماء إلى تنظيم داعش، في صيف 2017 بالموصل، "عاصمة" تنظيم داعش في العراق سابقاً.
وحُكم عليها في فبراير(شباط) بالسجن 7 أشهر بعد إدانتها بالدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، وكان يفترض أن تُبعد إلى فرنسا.
لكن محكمة التمييز العراقية أعادت دراسة الملف، واعتبرت أن الأمر "لم يكن دخولاً غير شرعي بسيط، لأنها كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى تنظيم داعش، وتبعته رغم علمها بذلك".
وتحاكم السيدة البالغة من العمر 27 عاماً والأم لأربعة أولاد أعيد ثلاثة منهم إلى فرنسا، منذ 2 مايو (أيار) بتهمة الإرهاب، وقد يحكم عليها بالإعدام لانتمائها إلى تنظيم "إرهابي".
وقال المحامي الفرنسي لبوغدير، وليام بوردون الموجود في بغداد: "هناك تساؤلات كبرى عن الضغوط التي مارستها فرنسا لإجراء محاكمة جديدة".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان صرح الخميس، بأن الفرنسية ميلينا بوغدير "إرهابية من داعش قاتلت ضد العراق"، لذلك يجب أن تحاكم في هذا البلد.
وقال للشبكة الإخبارية "ال سي اي" إن "السيدة بوغدير مقاتلة، عندما يذهب أحد إلى الموصل في 2016، فهذا من أجل أن يقاتل، ولذلك تحاكم في المكان الذين ارتكبت فيه ممارساتها"، مضيفاً "هذا هو المنطق الطبيعي، قاتلت ضد الوحدات العراقية، لذلك تحاكم في العراق".
وتطالب عائلة بوغدير ومحاموها بإعادتها إلى فرنسا حيث ذكر قاض للتحقيق في مذكرة توقيف أنه يرغب في مقابلتها في مكتبه، وفق المحامي بوردون.
وفي فرنسا، ذكر مصدر قضائي أن مذكرة بحث صدرت ضد بوغدير في إطار تحقيق قضائي فتح في باريس في 2 أغسطس (آب) 2016 بتهمة "المشاركة في عصابة إرهابية إجرامية".
وقال بوردون إن هناك "تناقضاً غير مسبوق بين السلطة السياسية الفرنسية والقضاء"، مشيراً إلى أنه وجه رسالة إلى لودريان مع زميليه مارتان براديل وفنسنت برينغارت.
وفي الرسالة، يدين المحامون الثلاثة وجود "رغبة في إبقاء موكلتهم خارج فرنسا، بأي ثمن وخلافاً للمبادىء الأساسية"، معتبرين أنه "تدخل غير مسبوق".
وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية في 17 أبريل (نيسان) حكماً بالسجن المؤبد ضد المتشددة الفرنسية جميلة بوطوطو بعد إدانتها بالانتماء إلى تنظيم داعش، في محاكمة جرت في بغداد ادعت فيها أن زوجها خدعها.
وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي، على أكثر من 300 إرهابياً متشدداً أجنبياً بالإعدام أو السجن مدى الحياة، حسب ما ذكر مصدر قضائي عراقي.
أ ف ب