رغم أن كلاً من البيت الأبيض والبنتاغون رفض التعليق، قالت مصادر إخبارية أميركية، إن الرئيس دونالد ترمب خيّر تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، بأن الداعشيين البريطانيين المعتقلين في سوريا يجب أن يحاكما في بريطانيا، أو ينقلهما البنتاغون إلى سجن غوانتانامو.
في الوقت نفسه، رفض مسؤولون في وزارة العدل آراء عدد من المحققين في حوادث الإرهاب عن أهمية محاكمة الداعشيين الذين تعتقلهم القوات الأميركية في محاكم مدنية أميركية. وفضّل هؤلاء المسؤولون رفع يدي وزارة العدل عن كل من تعتقلهم القوات الأميركية، وتفويض البنتاغون لتحديد مصائرهم.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس: «رغم أن المدعين الفيدراليين يعتقدون أنه يمكنهم الفوز في محاكم مدنية، وتمكنهم إدانة الإرهابيين، يقول مسؤولون في وزارة العدل إنه ربما لن توجد أدلة كافية لتأمين الإدانات، وأحكام السجن المطولة لهؤلاء. ويخشون أن تطلق المحاكم سراح هؤلاء إذا حدث ذلك». وقالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن كلاً من وزارة العدل ووزارة أمن الوطن تخشى أن تبرئ محاكم مدنية أميركية إرهابيين، وتعيدهم الحكومة الأميركية إلى أوطانهم، ثم يعودوا إلى العمل الإرهابي. وأشارت الصحيفة إلى حالات عدد من الإرهابيين الذين كانوا في سجن غوانتانامو، ثم أعيدوا إلى أوطانهم، ثم عادوا إلى العمل الإرهابي. وأن هذا من الأسباب التي تجعل الرئيس ترمب يصرّ على إرسال الداعشيين، وغيرهم من الإرهابيين، إلى سجن غوانتانامو. بالنسبة للداعشيين البريطانيين، السوداني الأصل الشفيع الشيخ (29 عاماً)، والغاني الأصل ألكسندر كوتي (34 عاماً)، قالت صحيفة «واشنطن بوست»: «يصرّ كبار المسؤولين في إدارة ترمب على أن بريطانيا تتحمل مسؤولية محاكمة الرجلين»، رغم أن بريطانيا كانت سحبت الجنسية البريطانية من كل واحد منهما. وأضافت الصحيفة: إن وزارة الخارجية تقف بعيداً عن كل من وزارتي الدفاع والعدل، وعن الرئيس ترمب، في هذا الموضوع.
من ناحية أخرى، تشكل لوبي لعائلات وأقارب الأميركيين الذين قتلهم الداعشيون، وبخاصة أيام مجد الخلافة الإسلامية في سوريا. وبدأ هؤلاء، عن طريق محامين ومنظمات لحقوق الإنسان، في الضغط على المسؤولين الأميركيين لحسم الموضوع.
أمس، قالت ديان فولي، التي قتل ابنها الصحافي جيمس فولي على أيدي داعشيين في عام 2014: «حتى الآن، لم نحصل على أي التزام من الحكومة الأميركية بأنها، فعلاً، ستحسم هذا الجدل» حول مصير الداعشيين البريطانيين، وغيرهما.
