ارتفعت حالات التوقيف المتعلقة بالإرهاب في المملكة المتحدة بنسبة 60 في المائة خلال عام 2017. وتعكس إحصائيات وزارة الداخلية البريطانية أن هناك 412 حالة اعتقال ذات صلة بالإرهاب خلال العام الماضي، مقارنة بـ261 حالة توقيف مماثلة في عام 2016.
وارتفع عدد الأفراد المقبوض عليهم بسبب جرائم تتعلق بالإرهاب في بريطانيا بنسبة 58 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 412 فردا في عام 2017 – تلك الفترة التي اعتبرت من أكثر الفترات شدة فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية في التاريخ الحديث.
وتظهر إحصائيات وزارة الداخلية البريطانية، التي تصدر بصفة فصلية، ونشرت، أمس (الخميس)، أن هناك 412 حالة اعتقال في عام 2017 مقارنة بـ261 حالة اعتقال مسجلة في عام 2016 ذات صلة بالإرهاب.
وتشتمل الأرقام القياسية على 12 فرداً تم إلقاء القبض عليهم بشأن هجمات وستمنستر الإرهابية التي وقعت في مارس (آذار) من العام الماضي، و23 فرداً على صلة بالهجوم الذي وقع في مدينة مانشستر في مايو (أيار) من العام الماضي، و21 حالة اعتقال على صلة بهجمات جسر لندن في يونيو (حزيران) من العام الماضي، واعتقال فرد واحد فقط فيما يتعلق بالهجوم على مسجد فينسبري بارك، في وقت لاحق من الشهر ذاته. كما ألقي القبض على 7 أفراد آخرين فيما يتصل بالهجوم الذي وقع في محطة أنفاق بارسونز غرين في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب تقرير لصحيفة «غارديان» أمس.
وتعكس تلك الأرقام تصاعد التهديدات الإرهابية من جانب المتطرفين في بريطانيا. وصرح أندرو باركر، مدير الاستخبارات الداخلية البريطانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قائلاً: «هناك طفرة دراماتيكية في التهديدات الإرهابية خلال هذا العام، إذ تحولت إلى أعلى وتيرة شهدتها خلال مسيرتي المهنية التي امتدت طيلة 34 عاماً من الخدمة».
وتعكس الأرقام المفصلة الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أن حالات التوقيف التي بلغت 412 حالة في عام 2017 قد أسفرت عن توجيه الاتهامات الجنائية بحق 135 فرداً، هناك 110 أفراد منهم في قضايا تتصل بجرائم تتعلق بالإرهاب. ولقد تم إطلاق سراح أكثر من النصف المعتقلين – 228 أو 55 في المائة – من دون توجيه الاتهامات بحقهم، في حين هناك 33 فردا آخرين تم إطلاق سراحهم بكفالة مالية في انتظار إجراء المزيد من التحقيقات، و13 فرداً آخرين يواجهون إجراءات قانونية بديلة.
وحتى الآن، خضع 29 فرداً، من أصل 110 أفراد وجهت إليهم الاتهامات، للمحاكمة. ولقد تمت إدانتهم جميعاً. وهناك 76 فرداً آخرين لا يزالون في انتظار المحاكمة. أما الحالات الخمس المتبقية، فلم يواجهوا المحاكمة أو التحقيقات الحالية.
وتشير الأرقام الصادرة أخيرا إلى أنه بحلول نهاية عام 2017 كان هناك 224 سجيناً إرهابياً في السجون البريطانية – أي بزيادة قدرها 24 في المائة، أو 43 في المائة عن العام الماضي – مع استمرار الاتجاه التصاعدي الذي كان مسجلاً خلال السنوات الأخيرة. والغالبية العظمى – وهي نسبة 86 في المائة – من المعتقلين كانت تحمل آراء ووجهات نظر يمينية متطرفة بما في ذلك أفراد من حركة «العمل الوطني» المحظورة أخيراً، ونسبة 5 في المائة المتبقية صنفت تحت فئة «آيديولوجيات أخرى».
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن جهاز الاستخبارات الداخلي قد خفف من مستوى التهديدات الإرهابية الداخلية الموجهة إلى بريطانيا من الإرهاب المتصل بآيرلندا الشمالية من «كبير» إلى «معتدل»، الأمر الذي يعني أن العمليات الإرهابية ممكن وقوعها غير أنها غير محتملة الوقوع. ومع ذلك، فإن الأخطار التي تهدد المملكة المتحدة من الإرهاب الدولي لا تزال عالية، الأمر الذي يعني أن الهجمات الإرهابية من الأرجح للغاية وقوعها. كما أن الأخطار الماثلة داخل آيرلندا الشمالية من الإرهاب الآيرلندي الشمالي لا تزال كبيرة.
وتظهر الإحصائيات الفصلية لصلاحيات مكافحة الإرهاب أيضاً أن شرطة العاصمة قد عزَّزَت من استخدام قوات مكافحة الإرهاب وقوات الإيقاف والتفتيش. وارتفعت عمليات التفتيش بنسبة 59 في المائة في عام 2017 إلى 767 عملية من واقع 483 عملية تفتيش في عام 2016 السابق.
ورغم ذلك، فإن عدد الأفراد الذين تم توقيفهم وتفتيشهم في الموانئ والمطارات بموجب صلاحيات مكافحة الإرهاب استمر في الانخفاض في عام 2017، وتم تنفيذ 16349 عملية تفتيش في العام الماضي – مما يشكل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الاتجاه التنازلي الحديث. وارتفع عدد الأفراد المحتجزين بموجب صلاحيات أمن الموانئ إلى نسبة 10 في المائة من واقع 1539 إلى 1700 عملية تفتيش أُجرِيَت في عام 2017.
