وقال ديفيس، أثناء جلسة استماع أمام اللجنة النيابية لبريكست: "أتوقع إتمام ذلك قبل نهاية شهر مارس(آذار)".
ويفترض أن تنطلق المرحلة الانتقالية التي تستغرق عامين، موعد الانفصال الرسمي المقرر في 29 مارس(آذار) 2019، وأن تجيز للمملكة المتحدة التكيف مع أنظمة جديدة ضمن علاقتها الجديدة مع الدول الـ27.
وأثناء تلك المرحلة "سنستخدم صيغاً مطابقة إلى حد كبير لقواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي"، حسب الوزير الذي أضاف: "من منظار الشركات سيبدو كل شيء مطابقاً".
وذكر بأن بلاده ستواصل الاعتراف بصلاحيات محكمة العدل الأوروبية، وستساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وانتقد عدد من النواب المحافظين هذه المقاربة، وقال النائب المؤيد لبريكست جيكوب ريس موغ: "على مدى عامين سنكون دولة تابعة" للاتحاد الأوروبي.
لكن وزير بريكست شدد على أن هذه الفترة يجب أن تجيز للبلاد بدء مفاوضات مع دول أخرى على اتفاقات تجارية، الأمر الذي يتعذر عليها القيام به أثناء عضويتها في الاتحاد.
وأضاف:"بشكل أو بآخر سنجد حلا لهذه المسألة. لكل القلقين، أقول: "لا عليكم"، معتبراً الأمر "مسألة أخلاقية".
وشدد على أن مفاوضي المملكة المتحدة التقوا في الأسابيع الماضية بنظرائهم الأوروبيين في بروكسل استعداداً للتفاوض على اتفاق بريكست النهائي في مارس(آذار) مبدئياً.
