لندن- خاص
حذر النواب المحافظون تيريزا ماي من أن دعمهم لتشريع خروج بريطانيا من حكومتها ليس غير مشروط، حيث طالبوا بإجراء تغييرات كبيرة على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد دقائق من التصويت عليه، بحسب ما اوردته وسائل اعلام بريطانية مختلفة.
وأدى تصويت البرلمان الذي انتهى فجر الثلاثاء الى إقرار مسودة مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة تيريزا ماي في القراءة الثانية بعد ان وافق عليها 326 عضوا مقابل معارضة 290 عضو، ولم تواجه تيريزا ماي أي تمرد يذكر من جانب النواب المحافظين.
وسجلت النتيجة اغلبية فعالة من 36 صوتا بعد انضمام سبعة اعضاء حزب العمال في تحدي واضح لتوجهات حزبهم.
وسيتلقى مشروع القانون الآن فحصا دقيقا في كل مرحلة من مراحل التشريع، وقد صوت النواب لصالح الجدول الزمني المقترح من قبل الحكومة لمناقشة القانون بعدد 318 صوتا مقابل 301 صوتا، مما يضمن اجراء 64 ساعة من المناقشات على مدى ثمانية ايام.
وقد رحبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتصويت مجلس العموم في الساعات الاولى من صباح الثلاثاء، قائلة ان مشروع القانون قدم "اليقين والوضوح"، بيد ان حزب العمال وصفه بانه "اهانة للديمقراطية البرلمانية".
وبعد إقرار القراءة الثانية، سيواجه مشروع القانون المزيد من المحاولات لتغييره مع النواب المحافظين الذين يعتقد انهم طرحوا تعديلات جديدة لابد منها.
ويشار إلى أن قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي كان يشار إليه سابقا باسم مشروع قانون الإلغاء الكبير، سينهي علميا قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972 الذي مهد لدخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة آنذاك.
كما سيتم تحويل جميع قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية إلى قانون المملكة المتحدة، لضمان عدم وجود ثغرات في التشريع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتتركز مخاوف النقاد على الوزراء الذين سيمنحون أنفسهم سلطة إجراء تغييرات على القوانين خلال هذه العملية دون التشاور مع النواب.
وتقول الحكومة إنها تحتاج إلى أن تكون قادرة على إجراء تغييرات فنية طفيفة لضمان انتقال سلس، ولكن المخاوف التي أثيرت تتعلق بالوزراء الذين سيحصلون على صلاحيات واسعة بعيدا عن التدقيق البرلماني.
وقال ديفيد ديفيس وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "لم يقل أحد أن القرار سيكون سهلا نحن نعمل اجل دعم مفاوضاتنا مع الأوروبيين"
وقالت رئيسة الوزراء انه "قرار تاريخي لدعم ارادة الشعب البريطاني، وسيعطى الوضوح واليقين لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واضافت "على الرغم من ان هناك الكثير مما يجب القيام به، فان هذا القرار يعنى ان بإمكاننا التحرك قدما بالمفاوضات مع اسس متينة ونواصل تشجيع النواب من جميع انحاء المملكة المتحدة على العمل سويا لدعم هذا التشريع الهام".
ومع ذلك، كان كبار نواب حزب المحافظين من السباقين للمطالبة بإدخال تعديلات حاسمة على القانون بعد التصويت. وجاءت دعواتهم للتعديل جنبا إلى جنب مع سلسلة من جميع النواب ذوي الاتجاهات المختلفة، بما في ذلك السياسيين العماليين الذين يدعمون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال كير ستارمر وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في جكومة الظل، الذي قاد التصويت ضد مشروع القانون ان النتيجة مخيبة للآمال وبشكل عميق، فمشروع القانون هذا يعد إهانة للديمقراطية البرلمانية وهيمنة عارية من جانب وزراء الحكومة، فهو يترك الحقوق دون حماية، ويسقط دور البرلمان حول القرارات الرئيسية ويقوض نقل السلطة "
وقال ستارمر ان حزب العمال سيسعى الى إزالة اسوأ الجوانب في هذا القانون.
ووصف المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم براك التصويت على القانون بأنه يوم مظلم للبرلمان البريطاني.
