لندن-خاص
تصاعدت اعداد مواطني الاتحاد الأوروبي المرحلين من المملكة المتحدة منذ الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، على الرغم من الوعود الحكومية بضمان حقوق المقيمين الاوروبيين التي صدرت من بعض الوزراء.
ويظهر تحليل البيانات الحكومية الرسمية نشرتها صحيفة الاندبندت أن عمليات الترحيل القسرية لمواطني الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 26 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد تم ترحيل ما يقرب من 5000 مواطن من الاتحاد الأوروبي من بريطانيا في الأشهر الـ 12 الماضية، وهي الأعلى منذ بدء تدوين السجلات الحالية، وبزيادة بنسبة 14 في المائة عن الفترة التي سبقتها.
وتأتي هذه الارقام بعد ان كشفت مذكرة وزارة الداخلية المتسربة عن خطط شاملة للحد بشكل كبير من الهجرة من اوروبا عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الاوروبي.
وفي الوقت نفسه دعا توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق، الى وضع قواعد جديدة صارمة للسماح لبريطانيا بوقف الهجرة الاوربية لتغيير عقول الناخبين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
واعترف رئيس الوزراء السابق بأن الحدود المفتوحة لم تعد ملائمة، ووضع اسمه على تقرير يحث على فرض ضوابط وقيود محلية أشد صرامة على حرية الحركة التفاوضية داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال ناشطون في مجال حقوق الانسان لصحيفة "الاندبندنت" ان العديد من عمليات الترحيل غير قانونية، في حين اعتبر حزب العمال الارقام "مخزية" وقال انها ستجعل محادثات "بريكسيت" أكثر صعوبة، وشدد على انه بصدد الطعن في القرارات الحكومية في محاكم المملكة المتحدة.
وقد ارتفع عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تم ترحيلهم من المملكة المتحدة الآن بمقدار خمسة أضعاف منذ عام 2010. ووصل عددهم إلى 4754 في عام 2016، مقارنة ب 973 فقط في العام الذي وصل فيه المحافظون إلى السلطة. وجاء الارتفاع السريع بعد انخفاض بنسبة 74 في المائة في السنوات الست السابقة، مقارنة ب 779 3 في عام 2004.
ويأتي ذلك على الرغم من الانخفاض كبير في العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ترحيلهم، مما يشير إلى أن تركيز وزارة الداخلية ووحدات إنفاذ قوانين الهجرة قد تحول بالتحديد نحو المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن الحكومة البريطانية اخلت بوعودها بالحد من عمليات الترحيل لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا بعد أن قالت تيريزا ماي للبرلمان في يونيو الماضي: "إن مواطني الاتحاد الأوروبي جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لبلدنا، انني اريد حماية حقوقهم ".
وتعهدت تيريزا ماي حينما كانت وزيرة الداخلية في حكومة ديفيد كاميرون الى خلق بيئة معادية حقا للمهاجرين غير الشرعيين، ويقول العاملون مع المهاجرين إن الحكومة تبنت في الواقع نهجا عدائيا تجاه جميع المهاجرين، حتى أولئك الذين يعيشون في المملكة المتحدة بصورة قانونية.
وأحد أساليب السلطات البريطانية التي استخدمت لترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون بالفعل قانونيا في المملكة المتحدة هو لوائح وزارة الداخلية الجديدة، التي قدمتها السيدة ماي في العام الماضي، التي تقول ان مواطني الاتحاد الأوروبي المشردين في المملكة المتحدة يسيئون استخدام حقوقهم ويجب ترحيلهم، وهذا يعني أنه لأول مرة، يمكن إبعاد مواطني الاتحاد الأوروبي المشردين قسرا من المملكة المتحدة، حتى لو لم يرتكبوا أي جريمة جنائية.
وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يحق للمواطنين الأوروبيين البقاء في المملكة المتحدة ما لم يسيئون استخدام حقوقهم؛ على سبيل المثال، إذا أدينوا بتهمة الغش أو وجدوا أنهم قد أبرموا زواجا في محاولة للبقاء في البلد.
ويوضح توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق المواطنين أنه من غير القانوني للدول الأعضاء طرد مواطني الاتحاد الأوروبي "إلا لأسباب خطيرة تتعلق بالسياسة العامة أو الأمن العام". ومما يثير الجدل أن وزراء المملكة المتحدة يفسرون هذا الأمر ليشمل التسول او النوم في الشوارع.
وتقول الجمعيات الخيرية أن بعض من تم ترحيلهم لأسباب مثل التسول والتشرد يعيشون في المملكة المتحدة لأكثر من خمس سنوات، مما يعني أن لهم حقا قانونيا للبقاء في البلاد بشكل دائم، وفي هذه الحالات، سيكون من غير القانوني ترحيلهم إذا لم يسيئوا استخدام حقوقهم على النحو المحدد في قانون الاتحاد الأوروبي. وعلى هذا النحو، بدأ المحتجون رفع دعاوى قضائية ضد سياسة الترحيل.
أما العاملون مع المهاجرين، فيقولون إن المشردين غالبا ما يعتقلون ويرحلون على الفور، من دون أن يفترض أنهم سيغادرون المملكة المتحدة طوعا خلال مدة 30 يوما الامر الذي يقيد وصولهم إلى التمثيل القانوني.
