وتضطر المحكمة للتوصل إلى قرارها سريعاً نظراً لأن مكتب الإحصاءات سوف يبدأ إرسال نماذج المسح عبر البريد الأسبوع المقبل لأكثر من 16 مليون ناخب لسؤالهم ما إذا كان ينبغي تعديل القانون من أجل تشريع زواج المثليين.
ويقول معارضو الاستفتاء إنه يثير إساءة استغلال كراهية المثليين من جانب الناشطين المناهضين لزواج المثليين، كما قال محامون ممثلون لمنظمات مؤيدة للمساواة في حق الزواج أمام المحكمة إن "الأموال التي تعتزم الحكومة استخدامها لإجراء الاستفتاء لا تتفق مع الدستور".
ومن ناحيته قال المحامي العام للحكومة، ستيفن دوناجو، للمحكمة إن "تخصيص الحكومة لمبلغ 122 مليون دولار من صندوق للطوارئ لإجراء الاستفتاء هو أمر قانوني".
وقال رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول إنه واثق من أن معارضة الاستفتاء لن تنجح، ولكن لم يفصح عن الإجراء الذي تعتزم الحكومة اتخاذه إذا قضت المحكمة العليا بأن الاستفتاء غير دستوري، وفي حالة إجراء الاستفتاء البريدي، فمن المقرر إعلان نتائجه في 15 نوفمبر(تشرين الثاني).
وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي، والتي أجرتها مؤسسة "جالوب"، أن 64% من الأستراليين يؤيدون المساواة في الحق في الزواج، وهي أعلى نسبة تظهرها الاستطلاعات على الإطلاق.
