لندن- خاص
قالت صحيفة الجارديان ان الوزراء البريطانيين يستعدون لإجراء محادثات حاسمة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "بركسيت" في خريف هذا العام على خلفية انباء أفضل عن الوظائف والتضخم والمالية العامة، إذ أظهر اقتصاد المملكة المتحدة دلائل على الاستقرار بعد بداية متقلبة لهذا العام.
وتظهر البيانات الأخيرة ارتفاعا جيدا في معدلات التضخم مع أدنى مستويات البطالة منذ منتصف السبعينيات. ومع ذلك، فإن التهديد المستمر من أي وقت مضى يكمن في أن المفاوضات الجامدة يمكن أن تقوض الثقة في الأعمال التجارية وتعرق الاقتصاد.
وقد أثرت أرقام التضخم الأخيرة على توقعات الاقتصاديين في نمو أسعار المنازل في بريطانيا بعد انخفاض غير متوقع في يونيو، في حين سجلت المملكة المتحدة أيضا فائضا مفاجئا في الميزانية في يوليو، وهو أول نتيجة إيجابية للمالية في البلاد في ذلك الشهر منذ عام 2002.
وفي الوقت نفسه ساعد زيادة الانفاق على الغذاء في دعم النمو في مبيعات قطاع التجزئة، على الرغم من انخفاض الانفاق في جميع القطاعات الأخرى، حيث أبدى المستهلكون مزيدا من الحذر وسط الضغط المستمر على ميزانيات الأسر.
ولكن على الرغم من المؤشرات الإيجابية في المملكة المتحدة، تبقى تحديات الركود ماثلة للعيان واهمها غموض الموقف من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وحاليا تجتمع الغيوم مع استعداد الوزراء لمزيد من المحادثات مع بروكسل بعد هدوء الصيف.
ويحذر اثنان من كبار المعلقين الاقتصاديين من أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال قاتمة، وقال أندرو سينتانس، العضو السابق في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا، إن بريطانيا يبدو أنها فقدت زخم النمو عكس أماكن أخرى في أوروبا، وتابع "نتوقع انتعاشا في اقتصادات الاتحاد الأوروبي عكس المملكة المتحدة، وبسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن النمو في المملكة المتحدة والاقتصادات الأخرى في الاتحاد الأوروبي يتحركان الآن في اتجاهين متعاكسين.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.6٪ في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، أي ضعف المعدل الذي سجلته المملكة المتحدة في الربع الثاني من عام 2017، مما يؤكد انتعاش الكتلة النقدية منذ أزمة الديون اليونانية، وعلى أساس سنوي، توسعت منطقة اليورو بنسبة 2.3٪ خلال الربع، مقارنة مع 1.7٪ في المملكة المتحدة.
