لندن- خاص
قالت حكومة المملكة المتحدة انها تريد الحفاظ على حركة التجارة مع الاتحاد الاوروبي خالية من الرسوم الجمركية والبيروقراطية لفترة انتقالية او دائمية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، بحسب صحيفة الفايننشال تايمز.
وتقول الحكومة ان هذا الاقتراح سيساعد البلاد في تخقيق خروج آمن وسلس.
وقبل نشرها لسلسلة من الاوراق الجديدة التي تهدف الى تحقيق طموحاتها في العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي قالت الحكومة انها ستسعى الى التفاوض على "ارتباط وثيق" مع الاتحاد الجمركي الاوروبي لفترة غير محددة من الوقت بعد مغادرته في مارس 2019.
وحذرت جماعات الضغط في المجال الصناعي مرارا وتكرارا من التغييرات في ضوابط الحدود وعدم اليقين التنظيمي بشأن التجارة مع أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة.
بيد ان المقترحات البريطانية ستواجه غالبا بمعارضة من قبل الاتحاد الأوروبي، نظرا لان المملكة المتحدة ترغب بالسماح لها بمواءمة اتفاقيات التجارة مع الدول الاخرى خلال الفترة الانتقالية، الامر الذي يمنعها تماما الاتحاد الجمركي. وقد حذر الاتحاد الأوروبي مرارا المملكة المتحدة من أنها لن تكون قادرة على الحصول على مزايا العضوية وبالتالي لن تتمتع بالتجارة الحرة معه.
وفي حين قالت 27 حكومة أخرى في الكتلة إنها منفتحة على مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنها تريد أولا حل مسائل مثل حقوق المواطنين والتسوية المالية، ومن المقرر ان تستأنف محادثات الانفصال في بروكسل يوم 28 اغسطس، واشتكى ميشيل بارنييه المفاوض البارز في الاتحاد الأوروبي من عدم تحقيق تقدم في الدورتين الاوليين.
وتظهر المملكة المتحدة قوة تفاوضية في يدها بعد ان تلقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إجماعا من أعضاء حكومتها حول دعم فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود اختلافات حول المدة التي ينبغي لها أن تستمر فيها، وسوف ينظر الى الخطة التي نشرت يوم الثلاثاء على انها انتصار لوزير الخزانة فيليب هاموند الذي دعا الى خروج سلس قدر الامكان من الاتحاد الاورويى.
وقال وزير شؤون الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس في بيان ان هدف بريطانيا "هو تأمين التجارة مع الاتحاد الاوروبي دون مضايقات الى جانب القدرة على إقامة صفقات تجارية حول العالم وتجنب عرقلة التجارة مع جارتها ايرلندا". كما تريد "التفاوض على علاقات تجارية جديدة جريئة حول العالم".
وجاء في البيان إن الفترة الانتقالية التي نقترحها ستمكن كلا الجانبين من وضع ترتيبات جمركية في المستقبل لتخفيف المعابر الحدودية، وحذرت هيئة الانفاق العام في المملكة المتحدة الشهر الماضي من "فترة رعب" اذا لم تكن هناك أنظمة جديدة في وقت خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
الحواجز غير الجمركية
والفشل في الحفاظ على شيء أقرب إلى الوضع الراهن يمكن أن يكون مكلفا للبريطانيين، فالمقترح الحالي يجنب مصدري المملكة المتحدة من دفع الرسوم الجمركية على السلع المباعة إلى الاتحاد الأوروبي، وتدفع بلدان خارج المنطقة تفتقر إلى اتفاق للتجارة الحرة معها نحو 10 في المائة على شحنات السيارات وحدها.
ومن المحتمل أن تكون الحواجز غير الجمركية أكثر تكلفة، ويمكن أن تكلف الشيكات الجمركية على الحدود بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مثل إثبات مصدر السلع، مليار جنيه (1.3 مليار دولار) في السنة، وفقا لتقرير أصدرته أوكسيرا للاستشارات الاقتصادية في يوليو الماضي.
ويحسب مكتب الجمارك أنه في غضون عامين سيكون هناك 255 مليون قيد جمركي استنادا إلى مستويات التجارة الحالية مع الاتحاد الأوروبي، مقابل 55 مليون حاليا.
ويقلق صانعو السيارات من أن هذه البيروقراطيات ستضر بقدرتهم على شحن المركبات في الوقت المناسب، في حين يخاطر تجار التجزئة بتلف بضائعهم عند الانتظار في نقاط البضائع على الحدود.
وقال نائب مدير عام غرفة الصناعة البريطانية جوش هاردي في بيان له "ان قطاع الاعمال يريد ان يرى نظاما جمركيا ممكنا، ويجب بذل كل الجهود لتحقيق انتقال من خطوة واحدة حتى لا تضطر الشركات الى التكيف مرتين".
وقال المجلس الذي يمثل القطاع المالي انه يتعين على الحكومة اجراء محادثات "عاجلة" لدعم خدمات القطاع الذي يشكل اكبر حصة من اقتصاد المملكة المتحدة.
