وفي الدعوى التي رفعت أمام محكمة فيدرالية الأربعاء، قالت المدعيات اللواتي يخدمن في سلاح الجو وخفر السواحل والجيش إن لديهن شكوكاً بشأن مستقبلهن وما إذا سيواجهن الطرد أو خسارة ميزات التقاعد وما بعد الخدمة.
وألغى ترامب في ثلاث تغريدات الشهر الماضي سياسة استمرت من حقبة باراك أوباما لأكثر من عام، سمحت للمتحولين جنسياً بالخدمة بشكل علني في الجيش.
وجاء إعلانه من دون تنسيق مع البنتاغون وفي غياب وزير الدفاع جيم ماتيس الذي كان يمضي عطلة، ما ترك الوزارة المذهولة تسعى للخروج برد متماسك.
والدعوى موجهة ضد ترامب وماتيس ومسؤولين عسكريين كبار ومرفوعة من قبل المركز الوطني لحقوق المثليات ومجموعة "غلاد" الحقوقية.
والمدعيات اللواتي لم تحدد أسماءهن كن رجالاً.
وقالت المديرة القانونية للمركز الوطني لحقوق المثليات، شانون مينتر، إن "توجيهات ترامب المتعلقة باستثناء الأشخاص المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية خلق موجة من الأذية التي تشعر بها جميع أجهزتنا المسلحة".
وأضافت "الأفراد العسكريون المتحولون جنسياً يشعرون بالصدمة بسبب هذا التغيير ويسعون للتعامل مع ما يعني ذلك لمستقبلهم ومستقبل أسرهم".
وتؤكد الدعوى أن إعادة تطبيق حظر المتحولين جنسياً غير دستوري.
وعدد المتحولين جنسياً في صفوف الجيش الأمريكي البالغ عديده 1,3 مليون عنصر قليل جداً، وتشير تقديرات إلى أنه يراوح بين 1320 و15 ألف عنصر.
في 30 يونيو (حزيران) 2016 أعلن وزير الدفاع آنذاك آشتون كارتر إن الجيش لم يعد بإمكانه طرد أو منع إعادة انتساب العناصر فقط لأسباب عائدة إلى هويتهم الجنسية.
وهذا يعني أن العناصر المتحولين جنسياً ممن تم تشجيعهم على الكشف عن هويتهم الجنسية خلال إدارة سابقة، يواجهون الآن احتمال الطرد تحت إدارة أخرى، ما يمثل معضلة قضائية للبنتاغون.
وفي الأسبوعين اللذين أعقبا تغريدات ترامب، لم يقدم البيت الأبيض للبنتاغون توجيهات واضحة حول كيفية تطبيق المنع، لذا تبقى السياسة الحالية مطبقة في الوقت الحاضر.
وقال متحدث باسم البنتاغون، إنه لا يستطيع التعليق على دعاوى مرفوعة.
