وقال وزير العدل هايكو ماس: "يتم حالياً تحليل الكثير من الصور ولقطات الفيديو من أجل التعرف على هؤلاء الجناة"، وأضاف: "لذلك نعتمد على دعم شركائنا الأوروبيين".
وحث ماس وزراء العدل بالاتحاد الأوروبي على تسريع طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها ألمانيا فيما يتعلق بأعمال الشغب التي وقعت هذا الأسبوع، والتي شهدت نهب المحلات التجارية والهجوم على الشرطة وإشعال النار في سيارات وحواجز بوسط هامبورغ، كما حثهم أيضا على تنفيذ مذكرات الاعتقال الأوروبية الصادرة عن برلين.
ويوجد حاليا 51 شخصاً رهن الاحتجاز في هامبورج ويواجهون اتهامات مختلفة، بما في ذلك تكدير السلم والتسبب في أضرار بدنية جسيمة والإضرار بممتلكات خاصة ومقاومة ضباط الشرطة.
ومن بين المحتجزين مواطنين من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وروسيا وسويسرا والنمسا، علاوة على مواطنين ألمان.
وشكلت الشرطة لجنة خاصة للتأكد من محاسبة المنظمين وآخرين ممن تورطوا في أعمال العنف.
وفى رسالته دعا ماس إلى تحسين تبادل البيانات في جميع أنحاء أوروبا بحيث "لا تتأثر دولة أخرى ومدينة اخرى بنفس السياح الأوربيين المشاغبين خلال القمة المقبلة".
