تتأهب الحكومة الفرنسية لبدء مناقشات حول مشروع قانون سوف يمكنها من المضي قدماً في إصلاحات مثيرة للجدل لقانون العمل عبر إصدار مرسوم.
وتمثل المناقشات الحكومية خطوة أولى نحو تقديم مشروع القانون للبرلمان، والذي عقد أمس الثلاثاء جلسته الأولى منذ انتخابه في وقت سابق من هذا الشهر.
وجعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إصلاح قانون العمل المعقد والوقائي إلى حد كبير من الأولويات القصوى، وتعهد بإجراء التعديلات بحلول نهاية سبتمبر(أيلول) المقبل.
وأبدت النقابات العمالية واليسار ردود فعل غاضبة على المقترحات، وأعلن "الاتحاد العام للعمل"، وهو اتحاد نقابي متشدد، أمس عن إضراب ليوم واحد في 12 سبتمبر(أيلول) المقبل.
وتشمل الإجراءات المطروحة نقل المسؤولية الخاصة بالموافقة على ظروف عمل معينة من القطاع إلى مستوى أماكن العمل، وتحديد التعويضات المستحقة عند الفصل الظالم، ووعدت الحكومة بأن تتم مناقشة تفاصيل الإصلاحات مع المجموعات التجارية والنقابات العمالية قبل نشر النصوص النهائية للمراسيم.
