تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، باستحداث سلطات جديدة تسمح لها بمعاقبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات التي تتقاعس عن رعاية بيانات المستخدمين، والمطالبة بأموال من الشركات لتمويل دعم الوعي لمواجهة المحتوى الضار بالإنترنت.
ويأتي هذا التعهد الانتخابي بعد تعرض شركات مثل فيس بوك وتويتر لانتقادات من الحكومة لعدم بذلها ما يكفي لوقف انتشار المحتوى المتطرف على الانترنت أو مساعدة ضحايا الانتهاكات.
وتعهدت ماي التي من المتوقع فوزها بأغلبية في الانتخابات التي تجري في 8 يونيو (حزيران) بإجازة قوانين تعطي المستخدمين حقوقاً جديدة للوصول إلى البيانات الخاصة بهم ومنح الحكومة سلطة فرض تطبيقها مع عقوبات.
وقالت ماي في بيان إن "الانترنت يوفر قدراً كبيراً من الفرص، ولكن جلبت أيضاً أخطاراً كثيرة تطورت بشكل أسرع من استجابة المجتمع لها، نريد من شركات التواصل الاجتماعي بذل جهد أكبر للمساعدة في إصلاح التوازن وسيتم القيام بعمل للتأكد من قيامها بذلك".
واضطرت مستشفيات ووحدات جراحة في أنحاء انجلترا إلى رفض دخول المرضى وإلغاء حجوزات يوم الجمعة، بعد هجوم إلكتروني على مستوى البلاد شل بعض أنظمة الكمبيوتر في القطاع الصحي الحكومي.
وقال حزب المحافظين إنه يريد أن يكون قادراً على فرض ضرائب على هذه الصناعة في حالة اختيار ذلك مشيرا إلى خطط مماثلة مطبقة بالفعل على صناعة القمار.
وقال الحزب في بيان إن"حزب المحافظين سيخلق أيضاً سلطة قانونية كي تطبق الحكومة ضريبة تشمل الصناعة كلها من شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمة الاتصالات، لدعم الوعي والنشاط الوقائي لمواجهة الأضرار بالإنترنت"
وذكرت ماي أن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف خدمة الصحة العامة كان "هجوماً دولياً" استهدف "دولاً ومنظمات عدة".
وبحسب محللي "فورس بوينت سيكيوريتي لابس" فإن الهجوم كان "ذا بعد عالمي" وطاول منظمات في أستراليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمكسيك، وتمثل في "حملة كبيرة من الرسائل الإلكترونية المؤذية".
وقالت ماي لقناة سكاي نيوز: "نحن نعلم بان بعض منظمات خدمة الصحة العامة أبلغت عن تعرضها لرسائل إلكترونية خبيثة" لتعطيل أجهزتها.
واستخدم في عملية القرصنة الالكترونية التي شملت عشرات المستشفيات في إنكلترا فيروس "وانا ديكربتر"، بحسب خدمة الصحة العامة البريطانية.
ويتولى هذا الفيروس تشفير محتويات الحاسوب الذي يهاجمه بغرض مطالبة صاحبه بفدية في مقابل تمكينه من مفتاح إزالة التشفير.
وأضافت ماي "أن الهجوم لم يكن يستهدف خدمة الصحة العامة البريطانية بل هو هجوم دولي طاول بلدانا ومنظمات عدة"، من دون أن توضح المواقع المستهدفة وعدد الكيانات المعنية.
وقالت "ليس لدينا أي براهين على المساس بمعطيات المرضى"، وأردفت "طبعاً، الأمر بلغ من الأهمية حد تفعيل المركز الوطني لأمن الإنترنت، وهم يعملون مع منظمات جهاز خدمة الصحة العامة التي تعرضت للهجوم للتأكد من مساعدتها وضمان أمن المرضى".
