صرح وزير الهجرات اليوناني نوتيس ميتاراشي، اليوم الإثنين، أنه طلب مساعدة شركائه الأوروبيين لإعادة طالبي اللجوء الأفغان إلى بلدهم.
وتقول الحكومة اليونانية إن الغالبية العظمى (75%) لطالبي اللجوء الذين يعيشون في مخيمات في خمس جزر في بحر إيجه هم أفغان يليهم السوريون.
وصرح ميتاراشي لقناة "اي ار تي" العامة "طالبنا الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في فتح طريق العودة (المهاجرين) إلى بلدانهم الأصلية مثل باكستان وأفغانستان".
وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليومية أن أثينا وجهت مؤخراً رسالة في هذا الشأن إلى المفوضة الأوروبية يلفا جوهانسون التي يفترض أن تقدم في الربيع اتفاقية جديدة حول الهجرة واللجوء.
وفي مواجهة عودة تدفق المهاجرين من تركيا على اليونان، شددت الحكومة اليمينية التي يقودها كيرياكوس ميتسوتاكيس سياسة الهجرة التي تتبعها ووعدت "بتسريع عمليات طرد" الأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على حماية دولية، إلى تركيا أو إلى دولهم الأصلية.
وواجه القرار الذي يرافقه قانون ينص على تسريع إجراءات منح اللجوء، انتقادات حادة من قبل منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان واللاجئين.
وبموجب اتفاق وقع بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة في مارس (آذار) 2016 للحد من تدفق المهاجرين باتجاه أوروبا، يتمتع الأفغان والسوريون بحماية دولية.
وإلى جانب الأوضاع القابلة للانفجار في المخيمات التي تضم أعدادا تفوق قدرتها في الجزر، تواجه الحكومة غضب سكان الجزر والسلطات المحلية، احتجاجاً خصوصاً على الإعلان عن مصادرة أراض لبناء مخيمات جديدة مغلقة.
ولتهدئة غضبهم، منح وزير الهجرات الاثنين "مهلة أسبوع" لسكان الجزر ليقوموا "بتحديد مواقع جديدة" لإقامة بنى تحتية جديدة للمهاجرين.
وكان الوزير اليوناني صرح أن مخيمات موريال وفيال وفاتي البائسة في جزر ليسبوس وخيوس وساموس على التوالي، ستغلق هذا الصيف وتحل محلها مراكز مغلقة سيبدأ بناؤها في مارس (آذار) المقبل.
وطلب رؤساء بلديات جزر إيجه الإثنين من الحكومة تسريع نقل طالبي اللجوء إلى البر اليوناني لخفض عددهم في المخيمات.
وجرت تظاهرة جديدة الأحد في شمال اليونان. فقد احتج سكان قرية ماكريالوس بالقرب من تيسالونيكي على نقل 150 طالب لجوء في الجزر إلى مبنى مهجور في قريتهم.
