بحسب اتفاقية دبلن يمكن لأي دولة أوروبية موقعة على اتفاقية دبلن، إرجاع طالبي اللجوء إلى الدول الأوروبية التي دخلوها أولا. وبلغ عدد طالبي اللجوء الذين تم إرجاعهم، عام 2018، من ألمانيا إلى البلد الأوروبي الذي دخلوه أولاً 9200 طالب لجوء. وكان عدد الطلبات المقدمة من ألمانيا من أجل إرجاع طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لمعاهدة دبلن، بلغ حوالي 54.910، و تمت الموافقة على إرجاع 37.738 طالب لجوء وفقا لما ورد في جواب الحكومة الفيدرالية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية اليسارية في البرلمان. وبلغ عدد طلبات إرجاع طالبي لجوء من دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا في الفترة ذاتها حوالي 25 طلب، وتمت الموافقة على بقاء حوالي 16ألف طالب لجوء مقابل تسليم حوالي 7 آلاف.
أولا يولبكه خبيرة الشؤون الداخلية و الناطقة باسم حقوق الإنسان من حزب اليسار، أكدت بدورها أن هذه الأرقام تشير إلى أن عدد الأشخاص الذي ينبغي إرجاعهم من ألمانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي زاد أكثر من الضعف. مشيرة إلى أن اللاجئين بحاجة إلى "حماية ولا ينبغي طحنهم برحى نظام دبلن البيروقراطي".
ويشار إلى أن معظم اللاجئين الذين أرجعتهم ألمانيا في عام 2018 كان إلى إيطاليا. وبلغ عدد عمليات إرجاع اللاجئين في عام 2017 حوالي 7000 حالة، بينما بلغ العدد في عام 2016، حوالي 4000 .
وتسمح اتفاقية دبلن بإرجاع طالبي اللجوء إلى الدول الأوروبية الأولى التي دخلوها، غير أن التأخير الطويل في عملية الإرجاع والشكاوى الأخرى بأن الاتفاقية غير عادلة قادت إلى اقتراح البعض إعادة النظر بالاتفاقية أو حتّى إلغائها. وما تزال التغيرات المقترحة في عام 2016 موضع جدال داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينما تم نقل عشرات آلاف طالبي اللجوء بين دول الاتحاد بموجب إجراءات طويلة.
وتحول صعوبات كثيرة دون إرجاع كل طالبي اللجوء إلى البلدان الأوروبية التي قدموا فيها أول طلب لجوء. أبرزها كثرتها إضافة إلى أن طالبي اللجوء يسعون إلى استئناف قضائي لوقف أو تأجيل عمليات الإرجاع. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يكون لطالبي اللجوء الحق بالاعتراض على قرار الإرجاع خلال مدة سبعة أيام.
وتندرج كل من اليونان وبلغاريا وهنغاريا في قائمة الدول التي لا يمكن إرجاع طالبي اللجوء إليها. كما تبرز عراقيل أخرى من بينها اختفاء طالب اللجوء عن أنظار السلطات لدى علمه بطلب إرجاعه.
مهاجر نيوز
