بريطانيا تعتذر لإجبارها مهاجرين على إجراء فحص الحمض النووي لإثبات نسب الأبناء

وجهت اتهامات لوزارة  الداخلية البريطانية لإجبار المهاجرين الذين يمتلكون حق الإقامة في البلاد، على إجراء اختبار تحديد  الحمض النووي "دي إن إيه"، لإثبات علاقة الدم مع أسرهم كجزء من الإجراءات الإدارية المتشددة التي طبقت خلال الأعوام الأخيرة من قبل حكومات المحافظين.

وأجبر الوزير "ساجد جاويد"، على الاعتذار عن طلب إجراء الاختبار على أفراد ما لا يقل عن 130 أسرة من أصول أفغانية ونيبالية، ومن بينهم بعض من كانوا يعملون في مؤسسات حكومية وفي القوات المسلحة.

 اختبارات من أجل لم شمل الأسرة

وكانت مكاتب الوزارة قد طالبت بإجراء الاختبار من أجل إثبات علاقة الدم مع أطفال المهاجرين الذين يطلبون حق الإقامة الدائمة على الأراضي البريطانية بما يتوافق مع اللوائح الخاصة بلم شمل الأسر.

وقال الوزير في كلمة أمام مجلس العموم "هذا أمر غير مقبول، والهدف منه خاطئ وغير واضح" فيما يعد اعتذارا من كل أولئك الذين تأثروا بهذا الإجراء الذي قال إنه يجب أن يكون طوعيا على الدوام وليس إجباريا.

الاستخدام الخاطئ للنظام

وأكد جاويد على أن الفحوص التي تتم بالنسبة لأولئك الذين يتقدمون بطلبات، هي أمر ضروري إلا أنه يتعين أن تتم بأسلوب طوعي وإنساني وعادل.

وكان الإلزام بإجراء اختبار الحمض النووي قد تم تطبيقه باعتباره ضروريا بالنسبة إلى الأطفال البالغين المعالين من طائفة الجورخا (وهي طائفة نيبالية) وشكلت تاريخيا جزءا من الجيش البريطاني، على مدى أكثر من مائتي عام.

وكانت القضية قد ظهرت للعلن، من خلال لجنة يرأسها "ويندي وليامز"، قامت بتوسيع التحقيقات إلى أبعد من الفضيحة الأخيرة بشأن إنكار حقوق المهاجرين من دول الكاريبي المعروفين باسم "جيل ويندرش"، نسبة إلى السفينة التي حملت المهاجرين القادمين من جزر الكاريبي إلى بريطانيا خلال أربعينيات القرن الماضي.

وقد اعتبرت المعارضة العمالية في البرلمان البريطاني تصريحات الوزير أنها غير كافية.