أقرت الحكومة اليونانية، قانونا جديدا من شأنه تسريع إجراءات اللجوء، بما يخفف الضغط على المخيمات المكتظة في جزر شمال شرق بحر إيجة، التي تستضيف عددا من المهاجرين يعادل ثلاثة أضعاف سعتها الاستيعابية.
وافق البرلمان اليونان، على قانون جديد لتسريع إجراءات اللجوء، التي تشهد بطئا كبيرا في الوقت الحالي، وذلك من أجل تخفيف الضغط على المخيمات المزدحمة في الجزر الواقعة في شمال شرق بحر إيجة، حيث يعيش الآلاف من المهاجرين في ظروف صعبة.
ووفقا للقانون الجديد، سيتم تعيين مزيد من الموظفين في مراكز خدمة طالبي اللجوء في اليونان، من أجل التعامل مع الآلاف من طلبات اللجوء، كما سيتم اختصار فترة الاستئناف على الطلبات المرفوضة. ويهدف القانون الجديد أيضا إلى تسريع وزيادة عدد المهاجرين الذين تتم إعادتهم مرة أخرى إلى تركيا من غير المؤهلين للحصول على حق اللجوء. وبعد الموافقة على القانون، أصبحت القيود محدودة بالنسبة للجزر الخمس القريبة من الساحل التركي، والتي تضم مخيمات المهاجرين العالقين، الذين يزيد عددهم عن ثلاثة أضعاف السعة الحقيقية لمنشآتها. واتهمت 15 منظمة حقوقية، الحكومة اليونانية بتجاهل حقوق اللاجئين، وحثتها على إعادة النظر على الفور في الجزء المتعلق باختصار فترة الاستئناف على طلبات اللجوء المرفوضة.
وذكرت المنظمات بقيادة "هيومان رايتس ووتش" في بيان مشترك، أن "هذه السياسة الجديدة هي الأخيرة في سلسلة من الخطوات يتم اتخاذها لكي يصبح اللجوء في أوروبا أكثر صعوبة". وتدرس وزارة سياسة الهجرة اليونانية، حاليا إمكانية زيادة سعة مراكز المهاجرين في البر الرئيسي، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في عدد الوافدين إلى الجزر وعن طريق الحدود الشمالية مع تركيا عند نهر إيفروس. ووفقا لآخر البيانات، فقد وصل 6632 مهاجرا إلى اليونان خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي وحده، بينما تمت منذ بداية العام الحالي إضافة نحو 16478 شخصا إلى الستين ألف مهاجر، الذين لايزالوا ينتظرون قرارا بشأن طلبات لجوئهم. ومن بين الـ 16478 مهاجرا الذين وصلوا خلال العام الحالي لليونان، يوجد 7103 مهاجرين وصلوا من منطقة إيفروس الحدودية بينما هبط 9373 على سواحل جزر بحر إيجة في ليسبوس وكيوس وساموس وغيرها من الجزر.
ansa
