قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، بإلزام النمسا بالنظر في طلب لجوء مواطن إيراني، في حال رأت محكمة نمساوية أن السلطات هناك فشلت في نقله في غضون 6 أشهر إلى بلغاريا، حيث سبق له أن طلب الحماية الدولية فيها.
وكان طالب اللجوء ماجد شيري، قد تقدم بطلب للحماية الدولية في بلغاريا، أولاً ثم النمسا بعد ذلك.
ووفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي الحالي، الذي يعرف بنظام دبلن، فان أول دولة عضو بالاتحاد يدخل لها طالب اللجوء، وفي هذه الحالة بلغاريا، ملزمة بالنظر في طلب اللجوء.
ولكن محكمة العدل الأوروبية قالت إنه إذا لم يتم نقل شيري من النمسا إلى بلغاريا في غضون مهلة 6 أشهر، فإن "المسؤولية يتم نقلها تلقائياً" إلى النمسا، على النحو المبين في قواعد دبلن الثالثة.
ومن المرجح أن يكون لهذا الحكم تداعيات على عدد من قضايا اللجوء التي تم تقديمها خلال عامي 2015 و2016، عندما دخل عدد كبير من الراغبين في الحماية الدولية لأوروبا.
د ب أ
