نددت لجنة مكافحة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا الثلاثاء (26 يوليو/تموز 2017)، بالظروف "غير المقبولة" التي يحتجز فيها آلاف المهاجرين في اليونان حيث يعترضون للعنف من الشرطة ويعانون من نقص الغذاء ومياه الشرب في زنزانات مكتظة و"قذرة".
ويقول الخبراء في الهيئة في تقرير أُعد بعد زيارتين إلى اليونان في نيسان/أبريل وتموز/يوليو 2016 إن "احتجاز الاشخاص في ظروف مماثلة يمكن أن يشكل معاملة غير انسانية ومهينة وخطرا على الصحة العامة".
وكان ممثلو لجنة مكافحة التعذيب تفقدوا نحو عشرين مخيما ومركزا للشرطة ومركزا حدوديا حيث يحتجز مهاجرون طيلة أسابيع وحتى أشهر. كما تفقدوا "مراكز لتسجيل" الوافدين الجدد في جزيرتين في بحر ايجه.
واشار المفتشون الاوروبيون الى اكتظاظ شديد في مركز موريا للتسجيل في جزيرة ليسبوس، مع وجود نحو ثلاثة آلاف مهاجر في تموز/يوليو 2016 في حين يتسع المركز لـ1500 شخص. وأحصوا داخل مستوعب من 46 مترا مربعا 43 شخصا بينهم أسر مع أطفال صغار ومسنين. كما أحصوا حتى سبعة أشخاص داخل خيمة لشخصين. وتابع التقرير أن هذا الاكتظاظ يؤدي الى التوتر والعنف بين المهاجرين.
وفي مخيم سالونيكي للمهاجرين، أشار الوفد الذي يضم طبيبا إلى البطانيات "المليئة بالبراغيث" بينما المراحيض "متهالكة وغير صالحة للاستخدام"، ما أدى إلى تفشي أمراض جلدية كالجرب.
كما تطرق التقرير إلى وضع المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم، موضحا أنه تمّ توزيع 500 قاصرا فقط من أصل ثلاثة آلاف دون سن الـ18 بمنشآت مواتية، في حين أن الباقين محتجزون مع البالغين في ظل ظروف قاهرة.
وصدر التقرير في ذات اليوم (الثلاثاء) الذي تنتهي فيه المدة الرسمية التي وضعتها المفوضية الأوروبية لتوزيع المهاجرين من إيطاليا واليونان على باقي الدول الأوروبية، وفق ما بات يعرف بحصص اللاجئين. وذلك وفق اتفاق لوزراء داخلية الدول الأعضاء قبل عامين.
وكان من المقرر توزيع 120 ألف مهاجر، غير أن رفض سلوفاكيا ورومانيا والمجر والتشيك حال دون ذلك، ولم يتم توزيع سوى 29 ألفا من العدد المذكور.
(أ ف ب، د ب أ)
