النيابة العامة الفرنسية تؤيد تسليم صهر الرئيس التونسي السابق إلى بلاده

طلبت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في إيكس ان بروفانس، جنوب فرنسا، من القضاة إصدار رأي مؤيد لتسليم بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المحكوم في تونس بتهم محسوبية، وغسل أموال.

لكن الجلسة أرجئت في اللحظة الأخيرة إلى 8 يوليو (تموز) المقبل بعد أن لاحظت المحكمة أن الدولة التونسية التي تطلب استرداده، لم تدع إلى الجلسة.

وصرح شقيق السيدة الأولى السابقة ليلى الطرابلسي الذي حضر الجلسة، بأنه يخشى التعرض "لمعاملة لا إنسانية وحتى للتعذيب".

وقال أمام المحكمة: "الأمر عندي واضح، تسليمي يعني الموت. لن يكون حظي أفضل من إخوتي"، مذكراً بأن "ثلاثة من إخوتي ماتوا في السجن بين 2011 و2020، في ظروف مروعة".

وأوقف بلحسن الطرابلسي في مارس (آذار) 2019 في فرنسا، واتهم بـ"غسل أموال في عصابة منظمة، وإخفاء استخدام والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة". ولايزال التحقيق جارياً.

وبلحسن الطرابلسي هو الشقيق الأكبر للزوجة الثانية لبن علي، ويتهمه التونسيون بتكوين ثروته ووضع يده على أهم ركائز الاقتصاد التونسي، بالتقرب من دوائر السلطة حتى انهيار النظام في 2011.

وفر الطرابلسي من تونس في 2011 إلى كندا ثم غادرها في 2016 بعد رفض السلطات منحه اللجوء السياسي.

وبعد توقيفه في فرنسا طلبت تونس تسلمه لينفذ ثلاث عقوبات بالسجن مجموعها 33 عاماً.

وبعدما أشار إلى "الثقة الشرعية بين فرنسا وتونس" طلب النائب العام سيرج بوكوفيز من المحكمة إصدار رأي مؤيد لتسليمه.

وقال إن "الدولة التونسية تؤكد أنه كما يحدث في كل حكم صادر أصلاً، يمكن ويجب إعادة محاكمة الطرابلسي على الوقائع الذي صدرت أحكام غيابية ضده فيها".

وأدان مارسيل سيكالدي محامي رجل الأعمال ما اعتبره "مضايقة قضائية" ضد عائلة الطرابلسي، معتبراً أن "هناك أسباباً جدية للخوف من تعرضه لمعاملة" غير إنسانية.

وقال الطرابلسي مدافعاً عن نفسه: "جريمتي هي أني أنتمي إلى عائلة بن علي".
24