وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن الإجراء كان ضرورياً للمصلحة العامة، موضحة أنه تم مراعاة مبدأ التناسبية فيه ولم يتم اتخاذه دون تعويض، وأضافت: "لذلك فإن القرار لم يكن مخالفاً للدستور".
وأوضحت المحكمة أن التغييرات البنائية التي ستجرد المنزل والأرض المحيطة به من قيمته الاعتبارية، وبالتالي ستمحو قوته الرمزية، ليس من الممكن إجراؤها إلا عندما تحصل الحكومة الاتحادية على الحق الكامل في التصرف في العقار.
وأضافت المحكمة أن قرار نزع الملكية جاء أيضاً مراعياً لمبدأ التناسبية، لأن الحكومة سعت عدة مرات في الماضي دون جدوى إلى شراء المنزل.
يذكر أن مالكة المنزل حركت دعوى أمام المحكمة الدستورية، لأنها ترى أن إعادة هيكلة العقار دون نزع ملكيته منها أمر يمكن تحقيقه.
كما ترفض المالكة حصول الحكومة على المساحة المحيطة بالمنزل.
وتريد الحكومة من خلال إعادة الهيكلة الكاملة للمنزل والمساحة المحيطة به الحيلولة دون تحولها إلى مزار للنازيين الجدد واليمينيين المتطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن المنزل، الكائن في مدينة براوناو المتاخمة للحدود الألمانية، استأجره القطاع العام على مدار أكثر من 60 عاماً باستثناء فترات انقطاع قصيرة، وأقيم في المنزل مدرسة، ثم ورشة للمعاقين على مدار عقود، حتى صار المنزل خالياً منذ عام 2011.
وولد هتلر في المنزل المتواضع عام، 1889 ولكن لم يعش فيه سوى أشهر قليلة قبل مغادرة العائلة.
ولدى النمسا، التي كانت جزءاً من ألمانيا النازية، قانوناً صارماً يمنع التعبير عن الدعم للأيديولوجية اليمينية المتطرفة.
