أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امس الأحد، أنها تستعد لتقديم عرض جريء للنواب في محاولة أخيرة لإقناعهم بالموافقة على اتفاقها بشأن بريكست.
وأفادت أنها عندما تعرض مشروع قانون اتفاق الانسحاب على البرلمان مطلع الشهر المقبل، سترفقه برزمة جديدة من الإجراءات التي تأمل بأن تؤدي إلى دعمه من قبل أغلبية النواب، وكتبت في صحيفة (ذي صنداي تايمز)، "لا أزال أعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان يجب الفوز بها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي باتفاق".
ورفض النواب 3 مرّات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 مارس(أذار) إلى 12 أبريل(نيسان) الماضيين ومن ثم إلى 31 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، وتتطلب المصادقة على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته ماي تمرير البرلمان لمشروع القانون.
ووافقت رئيسة الوزراء الخميس الماضي على وضع جدول زمني للتخلي عن منصبها عقب جلسة التصويت على اتفاق بريكست في البرلمان والمقرر أن يجري في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو(حزيران) المقبل، حتى وإن دعم مجلس النواب الاتفاق الذي توصلت إليه.
ويرجّح أن تطلق بذلك منافسة على زعامة حزبها المحافظ الحاكم فور فشل مشروع القانون أو استكماله لجميع مراحل إقراره في البرلمان.
وقالت ماي للصحيفة "عندما يُعرض مشروع قانون اتفاق الانسحاب على النواب، فسيشكل عرضاً جديداً وجريئاً للنواب في مجلس العموم، مع حزمة من الإجراءات المحسّنة التي أعتقد أن بمقدورها الحصول على دعم جديد"، وأضافت "مهما كانت نتيجة أي تصويت، لن أطلب من النواب إعادة التفكير ببساطة، بل سأطلب منهم الاطلاع على اتفاق جديد ومحسّن بنظرة جديدة وتقديم الدعم له".
ويتوقع أن يتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لحماية حقوق العمال وترتيبات جمركية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، واستخدام التكنولوجيا لتجنب الحاجة للرقابة على الحدود بين المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي والدولة الوحيدة التي تتشارك حدودا بريّة مع بريطانيا.
ولكنه لن يسعى للتطرق إلى اتفاق الانسحاب الذي أصرّت بروكسل مراراً على أن إعادة التفاوض عليه هو أمر غير ممكن، رغم تصويت الكثير من النواب ضده جرّاء قلقهم من البنود الواردة فيه والمرتبطة بـ"شبكة الأمان" في إيرلندا الشمالية، ويتوقع أن تستعرض ماي تفاصيل مقترحاتها في خطاب تلقيه في وقت لاحق هذا الشهر.
وتأتي مناورتها الأخيرة اليوم قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في بريطانيا الخميس المقبل، وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع المحافظين بينما يتوقع أن يفوز حزب بريكست الذي تشكّل مؤخراً بمعظم المقاعد، ما يفاقم الضغط على ماي.
وأظهر آخر استطلاع للرأي صدر اليوم تقدم حزب نايجل فاراج المشكك في الاتحاد الأوروبي بنسبة 34%، بينما حصل حزب العمال المعارض على 20% من نوايا التصويت، والليبرالي الديموقراطي المؤيّد للاتحاد الأوروبي على 15%، أما حزب ماي المحافظ فحلّ بالمرتبة الأخيرة بـ11% من نوايا التصويت.
وأظهر الاستطلاع كذلك أن حزب بريكست تقدم على المحافظين في نوايا التصويت بالنسبة للانتخابات التشريعية، وحصل العمال على 29% من نوايا التصويت وحزب فاراج على 24% والمحافظون على 22%، وأجرت الاستطلاع مؤسسة "أوبينيوم" لحساب صحيفة "ذي أوبزرفر" بين الثلاثاء والخميس عبر الإنترنت وشمل 2004 بالغين بريطانيين.
ومن جهته، حذّر وزير الصحة مات هانكوك أمس السبت من أن "الدعوة لانتخابات مبكرة تحمل خطر قتل بريكست وتوصل زعيم حزب العمال الاشتراكي جيريمي كوربن إلى رئاسة الوزراء".
وقال لصحيفة (ذي دايلي تلغراف) إن "إجراء انتخابات عامة قبل أن نحقق بريكست سيكون بمثابة كارثة"، وأضاف أن "الانتخابات العامة قبل ذلك لا تحمل فقط خطر وصول جيريمي كوربن إلى السلطة بل خطر قتل بريكست برمته كذلك".
ويتوقّع أن يختار أعضاء الحزب المحافظ زعيمهم المقبل، وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" لصالح صحيفة "ذي تايمز" أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو الأوفر حظاً لتولي هذا المنصب.
