فرضت ست دول أعضاء باتفاقية شنغن، وهي فرنسا وألمانيا والنمسا والنرويج والسويد والدانمارك، ضوابط الحدود مرة أخرى مؤقتا، وذلك من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية والتعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين.
أعادت الدانمارك وفرنسا وألمانيا والنمسا والنرويج والسويد وهي ست من الدول الست والعشرين التي تنضوي تحت اتفاقية منطقة شنغن، فرض ضوابط الحدود مرة أخرى، حيث طبقتها فرنسا بعد الهجامات الارهابية على أراضيها، أما الدول الخمس الأخرى فقد فرضتها لمواجهة الأعداد المتزايدة من المهاجرين.
إعادة ضوابط الحدود مؤقتا
وتسمح اتفاقية شنغن بإعادة ضوابط الحدود بشكل مؤقت في حالات التهديد الخطير أو الخوف على الأمن الداخلي، وقبل موجة الهجرة كان يتم استخدامها في حالات تعرض الأحداث الرياضية للخطر أو اجتماعات قمة زعماء الدول أو المظاهرات.
وتعتقد المفوضية الأوروبية، أنه يتعين وجود استثناء، وأن يتم احترام مبدأ التناسب، لكن القرار يظل رهنا بالدول الأعضاء، ويمكن لبروكسل، فقط، أن تعبر عن رأيها على ألا تعترض على القرار.
وأعادت فرنسا فرض الضوابط في 30 نيسان/ أبريل الماضي، وستظل هذه الإجراءات سارية حتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر القادم على كافة المنافذ الحدودية للبلاد، بسبب ما وصفته بـ"التهديد الإرهابي المستمر"، وذلك وفقا لما ذكرته المفوضية الأوروبية.
كما أعادت النمسا الضوابط الحدودية في 12 أيار/ مايو الماضي، وستستمر حتى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بسبب الوضع الأمني في أوروبا وتهديدات من حركات كبيرة، وذلك في الوقت الذي لا تزال الضوابط مستمرة على الحدود مع المجر وسلوفينيا.
إغلاق الحدود والموانئ
وطبقت الضوابط في ألمانيا بالتزامن مع النمسا، بسبب "تحركات ثانوية"، وهذا الإجراء يتعلق فقط بالحدود مع النمسا. كما اتبعت الدانمارك نفس الأسلوب والفترة على غرار النمسا وألمانيا، وأغلقت الحدود البرية والموانئ التي تربطها بالأخيرة.
أما السويد فقد طبقت الضوابط اعتبارا من 12 أيار/ مايو الماضي، ومن المقرر استمرارها حتى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، بسبب التهديد الخطير والمستمر على الأمن الداخلي.
