الحكومة السويدية تسعى لتشديد الضرائب على الموظفين القادمين من خارج السويد

ونقلت إذاعة السويد عن المتحدث باسم حزب اليسار لسياسة سوق العمل، علي إسباتي ان تلك الشركات الأجنبية التي ليس لها مقرات دائمة في السويد، في حال استأجرت عمال لتولي بعض المهام في السويد لبعض الوقت، فعلى العمال دفع الضرائب السويدية الاعتيادية منذ يومهم الأول هنا. أي أن الإعفاءات التي كانت موجودة سيتم إلغاؤها، فهي تمثل نوعاً من الثغرات، إذا صح التعبير، واستخدمت لتجنب دفع ضرائب معقولة في السويد، يقول علي إسباتي.

بموجب مقترح تشديد الضرائب فإن الشركات الأجنبية التي لا يكون لها مقرات في السويد وتستأجر عمالاً، على سبيل المثال، للبناء لفترات قصيرة تصل إلى ستة أشهر، ستكون مضطرة لدفع الضرائب من أول يوم يبدأ فيه العمل. في الوقت الراهن لا يتعين على الشركات الأجنبية دفع الضرائب على العاملين لفترة مؤقتة أقل من ستة أشهر في السويد.

ويٌقدر بأن ذلك سيشمل عشرات الآلاف من الاشخاص، حيث ستضطر الشركات التي تستأجرهم لخصم الضرائب والدفع لمصلحة الضرائب السويدية، من المتوقع أن يصل الاجمالي الى نحو 600 مليون كزيادة سنوية في العائدات الضريبية.

وتتخذ الحكومة اليوم قرارها بطرح هذا المقترح أمام البرلمان، كي يدخل القرار حيز النفاذ في الأول من يناير كانون ثاني من العام المقبل.

المصدر : إذاعة السويد