السويد : ماذا تفعل إن تعرضت للتمييز بسبب اسمك العربي أو لأي سبب آخر؟!

عندما يكون المتقدمون للعمل يحملون أسماء عربية، تطرح عليهم في الغالب أسئلة تتعلق بالمهارات الاجتماعية والقيم كالتحدث عن موقفهم تجاه القيم السويدية، المواقف الأخلاقية. في حين أن الأشخاص الذين لديهم أسماء سويدية تُطرح عليهم أسئلة مهنية على شاكلة: كيف تعمل تحت ضغط العمل وكيف يمكنك حل النزاعات، أي الأسئلة الخاصة بالوظيفة نفسها.

سيما فلغاست

إذا كيف نعرف أننا قد تعرضنا للتميز في مكان ما؟  وما هي الجهة التي يمكننا التوجه إليها لتقديم الشكوى والمطالبة بتعويض. تساؤلات قد يطرحها بديهياً أيّ وافد جديد إلى السويد، فالبنظر في قانون التمييز الذي أقره البرلمان في عام 2008 نجد أن 7 أمور أساسية  إذا تمت إساءة معاملة أحد الأشخاص أو التصرف معه بطريقة مُهينة بسبب إحداها فإن ذلك يعتبر تمييزاً يعاقب عليه القانون.

ووفقاً للقانون فإن العناصر السبعة الأساسية هي الجنس، المتحولون جنسياً، العرق، الدين والمعتقد، ذوي الاحتياجات الخاصة، التوجه الجنسي، والعمر حيث كلف كل من البرلمان والحكومة السويدية هيئة (Diskrimineringsombudsmannen (DO بمراقبة تنفيذ قانون التمييز في المجتمع السويدي. 

وفي لقاء خاص مع القسم العربي بالإذاعة السويدية أشارت كارولين ميت، المحامية والمحققة في DO، إلى أن التميز وسوء المعالملة فيما يتعلق بالتوظيف له أشكال مختلفة كأن يتقدم أحد الأشخاص لعمل ولا يتم استدعائه لتقديم مقابلة بسبب دينه أو عرقه على سبيل المثال.

إذا شعر شخص بأنه تعرض للتميز أثناء إجراءات التوظيف بإمكانه التوجه إلى نقابته إن كان مسجل بإحدى النقابات أو DO حيث أننا نوم بتقيم الحالة ونتواصل مع رب العمل إذا توجب الامر لمراقبة الإجراءات عن قرب، وإذا ثبت وجود تمييز نقوم برفع قضية إلى المحكمة للمطالبة بتعويض مالي للموظف وتغريم رب العمل به.

وأضافت كارولين ميت  بأن القانون لا يسمح لرب العمل بأخذ إي إجراء بحق الموظف في حال تقدم بشكوى لتعرضه للتميز.

القانون يمنع أرباب العمل من أخذ إجراءات انتقامية بحق موظفيه في حال اشتكوا ضده لأسباب تتعلق بالتمميز، ويحق للموظف تقيدم شكوى جديدة إن واجه هذا الأمر

يذكر بأن قضايا التمييز التي ترفع ضد أشخاص أو شراكات خاصة يتم البت فيها في المحكمة الابتدائية tingsrätt التي تقوم بدورها بتحديد قيمة الغرامة التي يتوجب على رب العمل دفعها لصالح الموظف في حال إدانته بالتميز، بينما إن كانت أي جهة حكومية طرف في الدعوة فإن المحكمة المختصة تصبح بهذا الحالة هي المحكمة الإدارية Förvaltningsrätt.

راديو السويد