ترغب مصلحة الجمارك بالحصول على وسائل ضغط سرية للمساعدة على مصادرة المزيد من الأسلحة. في العام الماضي، ضبطت المصلحة 53 قطعة سلاح فقط، في الوقت الذي تعتقد كل من الشرطة والجمارك أن تدفق الأسلحة آخذ في الازدياد.
ويرى كارل هيرتينغ، رئيس وحدة التخابر التابعة لمصلحة الجمارك السويدية في ستوكهولم، أنهم مسؤولون عن عمل الفريق ويحتاجون إلى تغيير في القانون.
-في الواقع، الأمر يتصل بإمكانية استخدام الوسائل الالزامية، لا سيما الحصول على الاتصالات الإلكترونية، لكن للأسف، لم ننجح في تشديد تشريعاتنا، يقول كارل هيرتينغ.
وكانت مصلحة الجمارك ضبطت 53 قطعة سلاح ناري العام الماضي، وهو ما يتقارب مع أرقام الأعوام القليلة الماضية، فقد تراوح مقدار ما تم مصادرته ما بين 50 و100 قطعة سلاح سنوياً. في الوقت نفسه، ارتفع عدد الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الاصابة بواسطة الأسلحة النارية، وأغلب الأسلحة المستخدمة كانت مهربة.
يقول رئيس وحدة التخابر في مصلحة الجمارك كارل هيرتينغ:
حصة الأسد من هذه الأسلحة تُدخل مهربة وهذه مسؤولية الجمارك.
ويرغب كارل هيرتينغ الآن في رؤية تشديد لقانون تهريب الأسلحة كما هو الحال مع قانون الاسلحة التي ينظم عمل الشرطة. ويمكن العمل على الوصول الى تدابير ضغط سرية كالتصنت على الهاتف واسترجاع الرسائل الإلكترونية بحثاً عن معلومات عن الأسلحة المهربة.
هذه الوسائل متاحة حالياً بالفعل لمصلحة الجمارك بخصوص تهريب المخدرات، ولكن ليس في مجال مراقبة تهريب الأسلحة. تشديد قانون تهريب الاسلحة سيكون من شأنه توقيف المشتبه بهم إلزامياً، وبذلك ستُتاح لمصلحة الجمارك الفرصة لكشف وكبح الأنشطة الإجرامية، كما يقول كارل هيرتينغ.
كريم الذي ترك مؤخراً العصابات الاجرامية تعامل في وقت سابق في شراء وبيع الأسلحة، ويقول بأنه مر في كثير من الأحيان بين الدنمارك والسويد وهو يحمل الأسلحة في أمتعته، دون أن يتعرض للإيقاف -على الرغم من أن أفراد الجمارك كانوا على علم بانخراطه في عالم الجريمة، لقد خضع صوته الحقيقي للتغيير لحماية هويته:
– الجميع يعلم بأني مجرم، لقد سافرت مرات عديدة ذهاباً وإياباً إلى الدنمارك، ولم يوقفني أحد والجمارك تدري بكوني مجرم.
راديو السويد
