ستوكهولم / يورو تايمز
يستخدم المجرمون العديد من الثغرات في القانون السويدي لغسيل الأموال، وذلك وفقاً لما أورده خبر نشرته صحيفة داغينز نيهيتر السويدية اليوم الخميس. ولهذا تواجه السلطات السويدية صعوبة في تدقيق عمل الشركات المشبوهة.
ونقل موقع اذاعة السويد عن الصحيفة ان هناك ثغرات كثيرة في القانون السويدي تسمح للمجرمين من خارج البلاد بغسيل الأموال عبر شركات مسجلة في السويد. حيث اكتشفت الصحيفة العديد من الشركات على صلة بمجرمين من روسيا، وتعرض هذه الشركات حلولاً لإخفاء الأموال بشكل علني.
هذا وكانت إحدى الشركات قد أقدمت على تقديم نشرة تسويقية كتبت فيها "إن السويد بلد بسيط ومناسب لتبييض الأموال"، وهو ما يفسر سهولة هذه الجرائم.
السبب الرئيسي الذي يستغله المجرمون، حسب داغنس نيهيتر، يكمن في عدم قدرة السلطات السويدية في السيطرة على الأجانب الذين يسجلون الشركات في السويد. في حين أنها تفرض رقابة وسيطرة مطلقة على المواطنين السويديين. وهذا يعني أن الجهات المعنية تواجه صعوبة في منع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم مالية في الخارج، من تأسيس شركات في السويد.
وذكرت الصحيفة أن المجرمين يبحثون عن شركات في السويد. وأصلاً هذه الشركات، مملوكة لمؤسسات أخرى في ملاذات ضريبية مثل بنما وسيشيل.
هذا وكانت السويد قد تلقت العديد من الانتقادات الدولية، لعدم سيطرتها على الوضع. وأضافت الصحيفة أن مجلس محافظة ستوكهولم سبق وأن حذر أيضاً من هذه الظاهرة، غير أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء بشأن هذه القضية.
