حتى الآن لا يعرف مصير الصحفي السويدي ذو الأصول التركية، حمزة يلدجين، الذي تم اعتقاله في إسبانيا بطلب من تركيا
الرغم من أن الرجل يحمل الجنسية السويدية ويسكن في السويد، إلا أن السويد لا تستطيع مساعدته. فلا قسم الإنتربول السويدي ولا وزارة الخارجية يستطيعان التأثير على القضية.
عندما تقوم دولة بإعتقال شخص ما بطلب من دولة أخرى، يجب أن يتم ذلك بناءً على تقييم جيد فيما أن الشخص فعلا يجب ان يسلم الى دولة أخرى. وفي هذه الحالة لا يوجد أي دور تستطيع الشرطة السويدية فعله، قال يوهان سونيه، مدير قسم الشؤون الدولية في فرع العمليات الوطنية لدى الشرطة.
الصحفي حمزة يلدجين، الذي ألقى القبض عليه في إسبانيا الأسبوع الماضي، كان في السابق يكتب في جريدة إسبانية منتقداً للحكومة التركية. وتم إعتقاله بناءً على طلب إعتقال دولي صادر من تركيا. الرجل حامل للجنسيتين التركية والسويدية ويسكن في السويد منذ عام 1984.
لا يرى يوهان سونيه بأن على الاتراك السويديين المعارضين، التخوف من السفر الى الخارج. فشروط الإنتربول تنص على عدم إعتقال أحدهم لأسباب سياسية، عسكرية أو دينية.
تقع مسؤولية تطبيق تلك الشروط على الإنتربول ودول الأعضاء. أن يتم اعتقال الأشخاص على أسس صحيحة لا تتنافى مع القوانين. وهذا ما تقوم به دول الأعضاء، لذلك لا أرى داعي للقلق، يقول يوهان سونيه.
كانت قد عبرت وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم عن قلقها من مارسات الحكومة التركية. لكن وزارة الخارجية لا تستطيع حالياً فعل شيء أكثر من متابعة القضية والتواصل مع السلطات الاسبانية.
لا نستطيع التأثير على قضية تسليم حتى لو كان الامر متعلق بشخص يحمل الجنسية السويدية. هذا الامر يتم بين بلدين. ما نستطيع فعله هو منح الدعم القنصلي وهذا ما قمنا به في هذه الحالة، قال غونار فرانغ، المتحدث الإعلامي لدى وزارة الخارجية.
راديو السويد
