فرنسا: محكمة استئناف تؤيد القيود الاحترازية على أمازون وتلزمها بتنفيذ إجراءات السلامة لعامليها

أيدت محكمة استئناف فرنسية أغلب القيود المفروضة على مستودعات شركة أمازون في فرنسا، بعدما رفعت إحدى النقابات دعوى ضدها بسبب إجراءاتها الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. 

أوقفت شركة أمازون، عملاق التجزئة الأمريكية، كل العمليات في مستودعاتها الأسبوع الماضي، رغم أنها استأنفت الحكم الصادر بتاريخ 14 أبريل (نيسان) والقاضي بأنها لم تراع متطلبات الصحة والسلامة الملائمة.

وأيدت محكمة الاستئناف في فرساي حكم محكمة أدنى درجة طلبت من أمازون تقييم المخاطر في كل مستودعاتها وتنفيذ كل إجراءات الصحة والسلامة مع ممثلي العاملين.

وعدلت المحكمة القيود التي فرضتها المحكمة الأدنى درجة التي قالت إنه لا يمكن سوى تجهيز البضائع الغذائية والطبية ومستلزمات النظافة الشخصية في المستودعات وتوزيعها منها حتى ذلك الوقت.  

وقالت أمازون إنه لا يمكنها الإذعان لهذه الفئات التي صاحبتها غرامة بمليون يورو (1.08 مليون دولار) يومياً على كل انتهاك.

ولكن محكمة الاستئناف فرضت قيوداً استناداً إلى الفئات المدرجة في كتالوغ أمازون حتى 21 أبريل (نيسان).

وسيسمح للشركة بإرسال المنتجات تحت فئات تكنولوجيا فائقة، أجهزة كمبيوتر، سلع مكتبية، عناية بالحيوانات الأليفة والصحة وعناية بالجسم وللرجال وتغذية وبقالة ومشروبات ومنتجات صيانة المنزل.

وخفضت محكمة الاستئناف أيضاً الغرامة اليومية لكل انتهاك للأمر، إلى 100 ألف يورو وأعطت أمازون مهلة 48 ساعة للإذعان للقيود الجديدة.

وقالت أمازون إنها ستقيم آثار حكم الاستئناف في أقرب وقت.