تبنى البرلمان الفرنسي، الأحد، مشروع قانون يتيح فرض "حال الطوارئ الصحية" لشهرين من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومساء الأحد بلغت حصيلة المصابين بالفيروس الذين أدخلوا المستشفى في فرنسا 7240 شخصاً، بينما بلغت حصيلة الوفيات 674 حالة منها 112 وفاة سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصوّت النواب الفرنسيون على النص برفع الأيدي، وقد تغيّب العدد الأكبر منهم لدواع صحية.
وجاء تبنّي مجلس النواب بعيد مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون برفع الأيدي.
وتفرض حال الطوارئ الصحية قيوداً على الحريات العامة ستطبّق لمدة شهرين "اعتباراً من دخول القانون حيّز التنفيذ"، أي نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما سيحصل سريعاً.
ويمكن إنهاء حال الطوارئ الصحية بمرسوم إذا ما تحسّنت الأوضاع الصحية.
وبالإضافة إلى حال الطوارئ الصحية، يتيح مشروع القانون للحكومة أن تتّخذ مجموعة تدابير لدعم الشركات بمقتضى أوامر، ويفعّل إرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي أجريت دورتها الاولى في 15 مارس(آذار).
