يوروتايمز / منذر المدفعي
أحالت الحكومة الفرنسية مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى البرلمان من أجل مناقشته قبل التصويت عليه، على الرغم ضغوط النقابات التي نظّمت تظاهرات وإضرابات متعددة في كافة أرجاء البلاد.
وإزاء إصرار الحكومة تعهد رئيس نقابة CGT العمالية فيليب مارتينز بـ"الصمود حتى سحب" مشروع الإصلاح. وأضاف مارتنيز الذي كان في طليعة الاحتجاج يوم أمس الجمعة بأن "التعبئة مهمة دائما. يجب الاستمرار في ممارسة الضغوط على الحكومة المتشبثة برأيها".
أما جان لوك ميلونشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري فقد أكد إنه "حين يناقش مجلس الوزراء مشروع قانون، فذلك يعني بوضوح أن ماكرون لم يعد يسعى للإقناع وأن نيته الانتصار وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث في مجتمع ديمقراطي".
ويواجه معارضو مشروع إصلاح أنظمة التقاعد تحديا للحفاظ على استمرارية الحركة الاحتجاجية، خصوصا بعد توصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات الأكثر اعتدالا.
