وزير الداخلية الفرنسي يعد بدفع مستحقات 3 ملايين ساعة عمل إضافية لقوات الأمن قبل نهاية العام
يوروتايمز / منذر المدفعي
عقب مفاوضات مع نقابة الشرطة الفرنسية استمرت عدة أشهر تخللتها مظاهرة لقوات الأمن شارك فيها قرابة 27 ألف منتسب لوزارة الداخلية في مطلع شهر أكتوبر الحالي وافق أخيرا وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير على دفع المستحقات المالية للشرطة الفرنسية بشأن ثلاثة ملايين ساعة عمل إضافية تم تأديتها من قبل قوات الأمن والتي ترتب عليها ديون بلغت أكثر من 22 مليون يورو.
هذه المستحقات المالية ستبلغ وفق المصادر الرسمية خمسين مليون يورو وسيتم تسديدها للمستحقين قبل نهاية العام الحالي. عقب تسلم كاستانير منصب وزير الداخلية في منتصف عام 2018 وعد بتسديد المستحقات المالية المتراكمة منذ عدة أعوام وقد أكد مؤخرا بأن الحكومة زادت من مبلغ ميزانية وزارة الداخلية لعام 2020 بهدف التمكن من دفع المستحقات المالية لقوات الأمن.
وقد أكد كاستانير في رسالة وجهها إلى قوات الأمن الفرنسية بأن "العام الأخير شهد أداء أمنيا عالي المستوى من قبل كافة عناصر وقطعات قوات الأمن نتيجة لاتساع التحركات الاحتجاجية" وأن هذا التحرك الأمني هو الذي تسبب أيضا بتراكم ساعات العمل الإضافية وإلغاء عطل نهاية الأسبوع والإجازات الدورية لمعظم أفراد الشرطة وفي كافة أنحاء البلاد.
تعهد الحكومة بدفع المستحقات هي واحدة من المطالب التي تنادي بها الشرطة على لسان النقابات إلا أن معركتهم تستمر مع الحكومة بهدف حثها على التراجع عن قرار تعديل نظام التقاعد.
