يوروتايمز / منذر المدفعي
تطالب عدة منظمات نسوية فرنسية الحكومة والجهات المعنية بمساواة المرأة مع الرجل على صعيد أجور العمل التي حسب تلك المنظمات "تشهد تباينا واضحا بين أجور المرأة والرجل في نفس المؤسسة".
وبناء على هذه النداءات وجهت الحكومة الفرنسية رسالة إلى المؤسسات التي تحتوي على 250 موظفا فما فوق لمطالبتهم بتقديم جدول بياني يوضح بشكل لا يقبل المواربة مرتبات الموظفين كي تتمكن الحكومة من متابعة التباين في الأجور بين الرجل والمرأة.
حتى اللحظة تلقت 7300 مؤسسة تلك الرسالة الحكومية وباتت مجبرة على تقديم ذلك الجدول الذي أصبح مصدر جدل لدى المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في فرنسا.
خلال الحملة الانتخابية الرئاسية أكد ماكرون بأن "حقوق المرأة ومساواتها بالرجل هي من أولويات ولايته الرئاسية" إلا أن المنظمات النسوية تشكك بتلك الوعود خصوصا بعد تكرار سقوط الضحايا من النساء نتيجة للعنف الزوجي إذ بلغ عدد الضحايا 101 منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.
تشير المعطيات التي قدمتها المنظمات النسوية بأن "هنالك فارق في معدل الأجور بين الرجل والمرأة بنسبة 9٪ " وقد أشارت بأن هذه الظاهرة يتم مناقشتها بشكل دوري منذ عام 1972 . وبهذا الصدد أشارت نقابة CFDT الفرنسية بأن "التباين في الأجور هو على أشده في المؤسسات المالية والمصرفية".
مع بداية أيار مايو من العام المقبل ستركز الحكومة هذه المرة على متابعة مستوى الأجور بين الجنسين في المؤسسات الصغيرة التي تحتوى على 50 موظفا أو أكثر وحسب وزارة الاقتصاد فأن هنالك 80 ٪ من تلك المؤسسات الصغيرة معنية بهذه الظاهرة.
