يوروتايمز / منذر المدفعي
أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية عزمها إلغاء قرابة 6000 وظيفة بحلول عام 2022 مؤكدة بأن هذه الوظائف الملغية مرتبطة بنظام الضريبة التلقائي. فقد تبنت فرنسا نظاما ضريبيا يقضي بجباية الضريبة بشكل شهري وبصورة تلقائية من المرتبات وبالتالي فأن هذا النظام يسمح بالاستغناء عن عدد كبير من الموظفين المنتسبين لمصلحة الضرائب العامة.
سيتم توزيع الوظائف الملغية على أقسام إدارية كثيرة ومن ضمنها دائرة الميزانية العامة. دائرة الأموال العامة. دائرة الجمارك وخدمات مراقبة الميزانية وكذلك إدارة مكافحة الغش والتلاعب الضريبي.
أكدت وزارة المالية بأن "هذا القرار لا يمثل مفاجئة لأحد. فتبني سياسة الضرائب التلقائية بشكل شهري يمهد بطبيعة الحال لإلغاء وظائف لن يعد لها أهمية". كما أشارت وزارة الاقتصاد بأن "إلغاء 6000 وظيفة قد لا يكون كافيا وربما نتوجة نحو إلغاء عشرة آلاف وظيفة".
تعتبر النقابات الفرنسية هذا القرار "متجاوزا للحد المعقول ويجب ايقافه" وبالتالي تسعى عدة نقابات فرنسية ومن بينها CFTC و CGT و CFDT لتحشيد مناصريها وذلك لتنظيم مظاهرة ضخمة بتاريخ 16 سبتمبر المقبل للوقوف بوجه هذا القرار .
