يوروتايمز / منذر المدفعي
ضمن إطار الخطوات الأساسية التي تؤكد حكومة الرئيس الفرنسي ماكرون على تبنيها هي "توفير الاستقلال المالي اللازم للسيدات بهدف حمايتهن من الخضوع للعنف الزوجي" حسب ما أشارت وزيرة شؤون المرأة مارلين شيبا.
وفي هذا الإطار تسعى مارين شيبا إلى تنظيم عدة لقاءات مع منظمات فرنسية نسوية لمتابعة شؤون المرأة في فرنسا وإيجاد سبل مكافحة العنف الزوجي.
تؤكد الحكومة الفرنسية بأنها ستوفر اعتبارا من مطلع العام المقبل 2020 ميزانية مالية من أجل توفير الغطاء والدعم الكافي للسيدات اللواتي وقعن ضحية للعنف الزوجي في فرنسا وكذلك لتخليص أولئك اللواتي لازلن تحت نير ذلك العنف بشكل يومي.
تسعى الحكومة الفرنسية وفق وزيرة شؤون المرأة مارلين شيبا إلى "تشكيل مؤسسات ومعاهد لمنح السيدات الفرنسيات إمكانية الحصول على مهن تليق بهن عقب الانفصال عن ازواجهن" فهنالك وفق الأرقام الرسمية 6 آلاف سيدة تنفصل عن زوجها سنويا دون أن تحصل على دعم أو بديل مادي بعدما كانت تابعة لزوجها من الناحية المالية.
تعتبر فرنسا نفسها متأخرة في هذا المجال بالمقارنة مع بلدان أخرى توفر البديل المهني والمالي للسيدات اللواتي ينفصلن عن أزواجهن مثل التجربة الكندية وأيضا في ايسلندا والمغرب التي أسست البنك الاستثماري العام الذي يفتح ابوابه دائما للمشاريع الصغيرة لدعم السيدات المنفصلات عن ازواجهن.
