كشف تقرير أصدره، الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) عشية اليوم العالمي للمحيطات، أن البحر الأبيض المتوسط يختنق، حيث تلقى فيها سنوياً حوالي 600 ألف طن من البلاستيك.
من بين 22 دولة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تعد فرنسا من الأكثر تلويثاً لمياه المتوسط، حيث ألقت لوحدها 4.5 مليون طن من النفايات البلاستيكية في عام 2016 وحده، (ما يعادل 66 كغم لكل فرنسي)؛ مما يجعلها أكبر منتج للنفايات البلاستيكية في المنطقة. وهذا يؤدي منطقيا إلى تلوث مياه البحر الأبيض المتوسط: 11200 طناً من النفايات البلاستيكية الفرنسية كل عام، أهمها (79%) من الأنشطة الساحلية – السياحة والأنشطة الترفيهية، وغيرها. أما الباقي فقد جرفته الأنهار (12%) أو مباشرة من الأنشطة البحرية (9%). وإذا وصل هذا التلوث البلاستيكي إلى الساحل الفرنسي خلال عام، فسيظل الباقي في البحر، مما يؤدي إلى تلوث قاع البحر (11%) والمياه السطحية (66%).
وحذر الصندوق العالمي للطبيعة من مغبة أن هذا التلوث يؤثر على اقتصاد قطاعات السياحة والتجارة البحرية وصيد الأسماك، ويكلف فرنسا حوالي 73 مليون يورو سنوياً.
من جهتها، حثت إيزابيل أوتيسير، رئيسة الصندوق العالمي للطبيعة في فرنسا، على ضرورة مواصلة الجهود من أجل أن يتغير هذا الأمر، موضحة أنه حتى لو كان البحر الأبيض المتوسط أحد أكثر البحار تلوثًا بالبلاستيك – ويزداد تسرب البلاستيك بنسبة 40% خلال الفترات السياحة – فلا يزال هناك تنوع بيولوجي.
بالنسبة للمنظمة البيئية، فإن السياسات العامة الحالية للدولة الفرنسية تقترح تدابير محدودة للغاية لتقليل إنتاج واستخدام المواد البلاستيكية، ولذلك تطالب المنظمة فرنسا بالتقليل بشكل أساسي من استهلاكها، والذي يشمل تطوير المواد السائبة وحظر البلاستيك في القطاعات الجديدة.
كما وحثت إيزابيل أوتيسير فرنسا على ضمان تطوير المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام (بما في ذلك دمج نظام الودائع في جميع العبوات) وضمان “إعادة التدوير” للمواد البلاستيكية المتبقية.
ويرى الصندوق العالمي للطبيعة أنه إذا انخرطت الحكومات والصناعة والجمهور بشكل جماعي واتخذت إجراءات على المستوى الوطني، بحلول عام 2030 سيكونون قادرين على تحقيق “تسرب بلاستيكي صفري” في الطبيعة وفي البحر الأبيض المتوسط.
