يوروتايمز / منذر المدفعي
اكد مدعي عام الجمهورية الفرنسية ريمي هايتز أخيرا وعقب عدة اشهر من الضغوطات من قبل الإعلاميين والمنظمات الحقوقية "مثول عدد من اعضاء الشرطة الفرنسية أمام القضاء بتهمة تعمد ارتكاب اعمال عنف".
تعرض مدعي عام الجمهورية للاتهامات "بالتراخي والتساهل" أمام الخروقات التي تم ارتكابها من قبل رجال الامن الفرنسيين خلال مظاهرات السترات الصفراء التي انطلقت في 27 نوفمبر من العام الماضي 2018.
ولإسكات تلك الاتهامات وعد هايتز "بإرسال العناصر المتهمة بالعنف الى القضاء قبل نهاية العام الحالي".
ومن ناحية اخرى انتقدت نقابة الشرطة الفرنسية CRS هذا القرار الذي اعتبرته "يخدم مصالح سياسية ، ويمنح الانطباع بأن القضاء يتحول نحو خدمة مصالح السترات الصفراء!" .
وفي نفس الوقت اعتبرت قوى الامن ان هذا القرار لن يوفر مزيدا من الامن في الشارع.
لم تتأخر نقابة الشرطة في التذكير بأن رجال الامن الذين سيمثلون امام القضاء هم نفس الاشخاص الذين تتعرض حياتهم للمخاطر في سبيل توفير الامن وحماية الاموال العامة والممتلكات الخاصة.
شككت نقابة الشرطة الفرنسية CRS بحيادية القضاء الفرنسي وطالبت بعدم غض الطرف عن الخروقات التي تم ارتكابها من قبل العناصر "المخربة والفوضوية".
