يوروتايمز / منذر المدفعي
طلبت النيابة العامة المالية الفرنسية الخميس محاكمة رفعت الأسد، النائب الأسبق للرئيس السوري السابق وعمّ الرئيس الحالي بشار الأسد، بتهم تبييض أموال وتهرّب ضريبي تملّك بواسطتها عقارات في فرنسا تقدر قيمتها بـ90 مليون يورو.
وإذا وافق قاضي التحقيق رينو فان رويمبيكي على طلب النيابة العامة المالية الموقّع في 8 آذار مارس فستتم محاكمة الأسد أمام محكمة باريس الجنائية.
يشتبه بتورط شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد بجرائم غسل أموال ضمن عصابة منظمة واحتيال ضريبي متفاقم واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، إضافة إلى تشغيل حرّاس وعاملين في المنازل "في الخفاء" وهي تدخل في إطار الإثراء غير المشروع.
وبالنسبة للنيابة العامة فإنّ الثروة الضخمة التي جمعها الأسد مصدرها "إثراء غير مشروع منذ تسلّم شقيقه السلطة في سوريا وحتى إقامته في المنفى في فرنسا".
وفي الانتظار، طلبت النيابة العامة استمرار المراقبة القضائية المفروضة على الأسد منذ 9 حزيران يونيو 2016 والتي تحدّ من سفره إلى الخارج، علماً بأنّه يملك ترخيص إقامة في بريطانيا ويقضي وقته بين لندن وفرنسا.
ووضعت النيابة المالية العامة قائمة جرد بالممتلكات تضمنت مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو 40 شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و 7,400 متر مربع من المكاتب في ليون.
ويثير أصل ثروته الأسئلة. ويشتبه المحقّقون في "إثراء غير مشروع لرفعت الأسد"، وهذا ما يرفضه بشدة مندّداً باتّهامات سياسية بغية منع عودته إلى سوريا.
