يوروتايمز / منذر المدفعي
دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ألمانيا إلى تخفيف قوانينها الصارمة الخاصة بتصدير السلاح للدول خارج الاتحاد الأوروبي وذلك لتعزيز الصناعة العسكرية والدفاعية لعدة بلدان.
تشكو فرنسا من تعثر مشروعات التصنيع المشتركة للسلاح بسبب رفض ألمانيا منح تراخيص لمشترين الأسلحة ومن بينها السعودية التي تعتبر زبونا رئيسيا لفرنسا في هذا المجال.
أكدت برلين أنها لم تعترض على بيع الأسلحة للسعودية إلا أنها امتنعت عن تقديم الشحنات في الوقت الحالي. بينما أكد وزير الصناعة الفرنسي لومير بأن: "انتاج الأسلحة عبر تكثيف التعاون بين ألمانيا وفرنسا هو أمر غير مجد إذا لم نستطع تصديرها".
تسعى فرنسا إلى منافسة الولايات المتحدة في تجارة الأسلحة وبالتالي هي ترغب بدفع ألمانيا إلى التخفيف من القوانين الصارمة التي تفرضها على الدول المشترية للأسلحة. بينما تؤكد فرنسا أنها هي أيضا لديها قوانين إلا أنها تسعى في نفس الوقت إلى التصدير إلى دول خارج أوروبا.
أنجيلا ميركيل تتفق مع الرؤية الفرنسية في هذا المجال وهو ما أكدته في ندائها الأخير للألمان بأن من يرغب بزيادة التعاون في مجال الدفاع وتطوير أنظمة الأسلحة عليه تقديم بعض التنازلات بشأن القيود الصارمة.
