يوروتايمز / منذر المدفعي
اتفق الرئيس الفرنسي ماكرون مع نظيره العراقي برهم صالح خلال زيارته إلى باريس على محاكمة الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في بغداد وفق القانون العراقي.
هذا الاتفاق يمثل مخرجا قانونيا وسليما لفرنسا التي لاترغب باسترجاع مواطنيها المنتمين إلى التنظيمات الارهابية والجهادية المتطرفة.
الرئيس العراقي برهم صالح أكد أنه: "ستتم مقاضاة المقاتلين الذين تم تسليمهم إلى بغداد من جانب قوات سوريا الديمقراطية بموجب أحكام القانون العراقي".
تسلمت السلطات العراقية مؤخرا من قبل التنظيمات المسلحة التي تحارب داعش 14 مقاتلا فرنسيا ينتمون جميعهم لتنظيم داعش الارهابي.
هذا القرار يمثل خدمة كبيرة تقدمها بغداد لحليفتها باريس في محاربة التنظيمات المتطرفة.
ففرنسا تحاول تجنب الخوض في سيناريو عودة الجهاديين التي ستسبب حرجا للمؤسسة القانونية في فرنسا مع تصاعد الأصوات المنادية باستقبالهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع الفرنسي.
أمر تتخوف منه الحكومة الفرنسية بشدة وتحاول تجنبه بشتى الوسائل.
هذا السيناريو يحمل في طياته احتمال تعرض المواطنين الفرنسيين على حكم الاعدام في العراق بينما لا تقر فرنسا على أراضيها بالاعدام: "الأمر عائد لسلطات تلك الدول التي تتصرف بشكل سيادي بشأن محاكمتهم هناك" هذا التصريح من ماكرون يمنح الضوء الأخضر للعراق لأعدام الفرنسيين مع التأكيد بأن الحكومة الفرنسية لن تطالب السلطات العراقية باعفائهم من المحاكمة ونقلهم إلى فرنسا.
المصادر القضائية العراقية أشارت إلى قيام السلطات العراقية بأعدام أكثر من مئة جهادي أجنبي من عدة جنسيات بتهمة الانتماء لتنظيمات جهادية متطرفة. أما القانون العراقي فأنه يجيز تنفيذ حكم الأعدام بتهمة الانتماء للتنظيمات الجهادية حتى مع عدم المشاركة في أعمال قتالية.
