حكومة فنلندا تقرر تسريع حسم ملفات طالبي اللجوء وتشديد القوانين على المجرمين منهم

يورو تايمز / هلسنكي

اعلنت الحكومة الفنلندية عن حزمة من الاجراءات التي تهدف الى توفير ادوات اضافية لمنع ومكافحة الجريمة في البلاد، وخاصة الجرائم الجنسية التي يرتكبها الاجانب.

وتأتي الاقتراحات بعد الابلاغ عن العديد من حالات الاشتباه في اساءة جنسية للاطفال في اولو، والتي ارتكبها اشخاص من خلفيات اجنبية.

واكد وزير داخلية فنلندا في تصريح لوسائل الاعلام ان بلاده ستواصل حماية الاشخاص الفارين من الاضطهاد ولكنها ستتعامل مع الجرائم الخطيرة بحزم اكبر ، ولن نظهر أي رحمة في مثل هذه الحالات.

ويحتوي مقترح الحكومة الفنلندية على (14) من التدابير ابرزها معالجة طلبات اللجوء في غضون ستة أشهر لان التأخير في البت فيها على حد قول الوزير يسبب مخاطر كبيرة.

واضاف وزير الداخلية ان هناك تدابير جديدة لسحب الحماية من الحالات التي يدان فيها الاشخاص الذين منحوا اللجوء ، واصبح من الواضح ان الرادع الاكبر لهذه الفئة هو التهديد بالترحيل.

ومن بين التدابير الجديدة ، هو اعطاء الشرطة الحق في احتجاز الاشخاص الذين يشكلون تهديداً في مراكز احتجاز خاصة ، بالاضافة الى ذلك، فإن الاشخاص المرفوضين سيكونون ملزمين بتسجيل اماكن اقاماتهم لدى السلطات.

وشدد الوزير على ضرورة احتجاز الاشخاص الذين يشكلون تهديداً بعد اول قرار سلبي للجوء.