ألمانيا: حزب البديل يطالب كفلاء اللاجئين بدفع التزامات مالية!

 يسعى حزب البديل من اجل ألمانيا إلى منع الحكومة من سداد تكاليف "كفالة اللاجئين". إذ تقدمت الكتلة البرلمانية للحزب بطلب إلى البوندستاغ بعنوان "كفلاء اللاجئين مدعوون إلى دفع التعويضات المطلوبة"، وفقا لما نشرته صحيفة "نوي أوسنابروكه تسايتونغ" اليوم الخميس (21 فبراير/ شباط). ومن المنتظر أن تتم مناقشة هذا الطلب في اجتماع البوندستاغ اليوم. والمبلغ المطلوب سداده يتجاوز عشرات الملايين من اليوروهات، يطالب بها مركز العمل "جوب سنتر".

وبعد اندلاع الحرب في سوريا، أطلقت 15 ولاية ألمانية برامج خاصة لجلب اللاجئين بطرق آمنة. وكان الشرط الأساسي هو وجود كفالة مادية من قبل أقرباء لهم يعيشون في ألمانيا أو من قبل طرف ثالث. وقد تعهد الكفلاء بدفع التكاليف، دون أن يعرفوا التفاصيل. ولم يحصل الكفلاء على استشارات كافية بخصوص التكاليف، وهو ما توصلت إليه بعض المحاكم أيضا. إذ أرسلت دائرة العمل تطالب كفلاء اللاجئين بمبالغ تصل إلى مئات آلاف اليوروهات.

وبحسب الحكومة الاتحادية فإن مكاتب العمل قد أرسلت حتى الآن حوالي 2500 رسالة لأشخاص أو مبادرات تطالبهم بمبالغ كبيرة، وذلك بسبب كفالتهم آلاف اللاجئين – أغلبهم سوريون.

ووفقاً للتقديرات فإن حوالي 7000 شخص في ألمانيا تكفلوا ما بين عامي 2013 و 2014 لوحدهما بآلاف اللاجئين السوريين. وتمت الكفالة عن طريق الإقرار لدى دوائر الأجانب بتحمل مصاريف المكفولين.

حالات إعفاء من دفع الالتزامات المالية

وكانت مسألة الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين تختلف من ولاية ألمانية لأخرى قبل صدور قانون الاندماج في 2016. ففي ولايات شمال الراين- ويستفاليا وساكسونيا السفلى وهيسن، وكان الكفلاء ملزمين بالتكفل بمصاريف مكفوليهم حتى حصولهم على حق اللجوء، وعندما يحصل المكفولون على حق اللجوء يمكنهم عندها أن يحصلوا على الإعانات من مكاتب العمل.

لكن قانون الاندماج الذي صدر في آب/ أغسطس عام 2016، حدّد مدة دفع الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين بخمس سنوات، أي أن من يكفل شخصاً ما لجلبه إلى ألمانيا يجب أن يتولى مصاريفه لمدة 5 سنوات، حتى ولو حصل المكفول على حق اللجوء.

غير أن الذين كفلوا لاجئين قبل صدور القانون تلقوا رسائل تطالبهم فيها مكاتب العمل بدفع مصاريف مكفوليهم، بالرغم من حصولهم على حق اللجوء، ما أثار جدلاً واسعاً حول هذا الموضوع.

وكانت الحكومة الألمانية قد اتفقت مع ولايات ألمانية مثل ساكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا وهيسن على تحمل تكاليف الكفلاء ولكن في ليس جميع الحالات. جدير بالذكر أن أغلب مطالبات الكفلاء تمت في الولايات الثلاث. ووفقا للصحيفة ، فإن المبالغ التي وجب دفعها لوزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى قد بلغت 15 مليون يورو.

وبحسب، وزارة العمل الاتحادية، فإن وكالة العمل ستصدر توجيها يسمح لمراكز التوظيف بالكف عن مطالبة الأشخاص الذين تكفلوا اللاجئين بدفع مصاريف مكفوليه،. وخاصة في الحالات التي تكون فها الدوائر الحكومية قامت بإعطاء معلومات خاطئة للكفلاء أو في حال عدم التحقق من أن الكفيل لديه ما يكفي من المال لدفع التكاليف.

ر.خ/infomigrants