يوروتايمز / منذر المدفعي
تقدم أعضاء من الحزب الحاكم الجمهورية إلى الأمام بمقترح اعتبار مناهضة الصهيونية كجنحة يعاقب عليها القانون بمستوى عقوبة مناهضة السامية ومعاداة اليهود في فرنسا.
الجمعية العامة رفضت مقترح البرلماني سيلفان ماليارد مؤكدة أن رفض الصهيونية لن يعتبر جريمة لأنه متعلق: "بسياسة دولة إسرائيل ومن ينتقد تلك السياسة لن يحاسبه القانون ولا علاقة لذلك الأمر بمعاداة اليهود ومناهضة السامية التي تعتبر من المحضورات في فرنسا".
وزير الدولة للشؤون الداخلية لوران نونيز لم يوافق على قرار الجمعية العامة كما انتقد اصرار الأعضاء على السماح بمعاداة الصهيونية في البلاد: "أنا لست ساذجا. معاداة الصهيونية تخفي ورائها دائما معاداة السامية. وكأننا هنا نسمح بالاثنين معا".
يترأس البرلماني سيلفان ماليارد عضو الحزب الحاكم لجنة دراسة تشكلت هذا الأسبوع بهدف: "تحديد وتعريف معنى معاداة السامية في القرن الحادي والعشرين" وعلى الأغلب تسعى هذه المجموعة من الكتاب والمفكرين إلى إدراج معاداة الصهيونية ضمن المفاهيم الممنوعة والتي يسعى لجعلها جنحة يعاقب عليها القانون الفرنسي بصفتها مواقف عنصرية ضد اليهود.
أصدرت الجمعية العامة الفرنسية قرارها بشأن رفض هذا المقترح إلا أن البرلماني إيليز فاجيل عضو الحزب الحاكم ورئيس جمعية الصداقة الفرنسية الإسرائيلية أكد أنه سيواصل عمله لصالح هذا المقترح حتى تبنيه من قبل الأغلبية التشريعية.
كما تصر هذه اللجنة على القاء القبض على الشخص الذي قذف الشتائم المعادية للصهيونية خلال مظاهرات الاسبوع الماضي.
جمعية الصداقية الفرنسية الإسرائيلية تعتبر هذه هي الفرصة المناسبة لتقديم هذا المقترح من جديد بعد دراسة العلاقة التي تربط بين مصطلح معاداة السامية ومعاداة الصهيونية لتجعل منهما معنى واحد.
