الحكومة السويسرية للهاكرز: قرصنوا الانتخابات واحصلوا على 44 ألف يورو

أعلنت الحكومة السويسرية عن تخصيص ما يصل إلى 44 ألف يورو للقراصنة الإلكترونيين (الهاكرز)، الذين يستطيعون اكتشاف نقاط الضعف في نظام التصويت الإلكتروني الخاص بها.

وسيتم منح من يعرفون باسم القراصنة الأخلاقيين فرصة للبحث عن نقاط الضعف، عبر إجراء عملية تصويت وهمية على مدى أربعة أسابيع، (وهي مدة الانتخابات الفيدرالية السويسرية)، من 25 شباط/فبراير وحتى 24 آذار/مارس.

132 ألف يورو

وتنظم الحملة المؤسسة السويسرية للبريد (سويس بوست)، حيث تخصص مبلغ 150 ألف فرنك سويسري (132 ألف يورو) لمكافأة القراصنة.

وبالتالي، سيحصل القراصنة على مبلغ يتراوح ما بين 30 و50 ألف فرنك سويسري (44 ألف يورو) مقابل التلاعب بالأصوات بطريقة لا يمكن كشفها، ومبلغ 20 ألف فرنكا (17 ألف يورو)، للتلاعب في الأصوات بطريقة يمكن كشفها من قبل مدققين موثوق بهم.

كما سيتم توزيع مبالغ نقدية على القراصنة الذين يمكنهم الإبلاغ عن طرق انتهاك خصوصية الناخبين، أو اختراق الخوادم، أو الكشف عن أفضل الممارسات التي لم يتم اتباعها.

ومنذ عام 2014 إلى حينه، تم تجريب نظام التصويت الرقمي عبر الإنترنت "إي فوت" في 15 من أصل 26 مقاطعة سويسرية، من أجل السماح للمغتربين الإدلاء بأصواتهم. على أي حال، ثلاث مقاطعات فقط مازالت تستخدم هذا النظام.

جمهور أوسع

ووضع المجلس الاتحادي عام 2017 الخطوط العريضة لتضمين عملية التصويت الرقمي على نحو متزايد، لجعله متاحا مثل صناديق الاقتراع والأصوات البريدية.

وقالت سويس بوست إن ذلك من شأنه "توسيع التصويت عبر الإنترنت لجمهور أوسع، تلزم اللوائح الفيدرالية المقاطعات بتلبية مجموعة إضافية من المتطلبات".

بالمقابل، ألغت فرنسا خططا للسماح للمغتربين بالتصويت إلكترونيا في الانتخابات التشريعية عام 2017، لأن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حذرت من "مخاطر عالية جدا" من وقوع هجمات سيبرانية.

وتسمح بعض البلدان بالتصويت الإلكتروني على المستوى المحلي، على الرغم من أنه عادة ما يكون محدودا نسبيا، وهذا يعني أن النظام لا يشمل جميع البلديات. ومن بين هذه البلدان كندا والهند مثلا. كما تسمح نصف الولايات الأمريكية لأفراد عسكريين معينين بالتصويت عبر الإنترنت.

كما أصبحت إستونيا أول بلد يجري انتخابات وطنية باستخدام التصويت الإلكتروني في 2005. وتم نشر النظام منذ ذلك الحين في الانتخابات البرلمانية، حيث أدلى ثلث الناخبين بأصواتهم عبر الإنترنت عام 2017.

ر.خ / يورونيوز