ألمانيا تقرر استقبال المزيد من اللاجئين السوريين… ما وراء القرار الألماني
تستمر السلطات الألمانية بسياسة الانفتاح على قبول المهاجرين واللاجئين، حيث قررت وزارة الداخلية الألمانية استقبال 6 آلاف لاجئ سوري يقيمون في تركيا خلال عام 2019.
قررت ألمانيا قبول المزيد من اللاجئين السوريين، وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الاتفاق حول استقبال اللاجئين من تركيا دخل حيز التنفيذ في بداية العام الجاري.
ووجه وزير الداخلية الألماني تعليماته إلى حكومات الأقاليم الألمانية، جاء فيها أن "البلاد ستنفذ الاتفاقية التي تقضي باستقبال ما يصل إلى 500 لاجئ سوري من تركيا إلى ألمانيا شهرياً عام 2019".
وطالب وزير الداخلية في رسالته أن على الأقاليم الألمانية التدقيق في طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين من مناطق تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.
وتعتبر ألمانيا هي البلد الأكثر استقبالا للاجئين القادمين من تركيا خلال العامين الماضيين، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الدول الأوروبية استقبلت ما مجموعه 18 ألف و94 لاجئا من تركيا بحلول كانون الأول/ ديسمبر عام 2018، بينما في نفس الفترة، استقبلت ألمانيا 6 آلاف و614 لاجئا سوريا من تركيا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن"الاستقبال الإنساني من تركيا إلى ألمانيا يتم ضمن آلية واحد مقابل واحد".
وتقدم ألمانيا راتب لجوء شهري لكل من تم تسجيله كلاجئ فيها يعادل راتب البطالة بالنسبة للمواطن الألماني، ورفعت الحكومة الالمانية رواتب العاطلين عن العمل في ألمانيا في شهر نوفمبر عام 2017 وقد أقرت قرار رفع الرواتب في اجتماع لها على أن يبدأ العمل فيه بداية 2018.
وأصبح راتب الشخص الأعزب 416 يورو بدلا من 409 فيما أصبح راتب الأزواج 374 يورو لكل زوج أما الأطفال فقد أصبح 270 وذلك للأطفال تحت 6 سنوات و 296 للأطفال من 7 حتى 14 سنة وللأطفال تحت 18 عام 316 يورو.
وكان مؤتمر وزراء الداخلية في ألمانيا وافق في كانون الثاني الماضي، على قرار يقضي بتمديد العمل بقرار منع ترحيل السوريين المرفوضة طلبات لجوئهم أو المدانين من قبل المحاكم الألمانية أو المصنفين "خطرين" من جهات أمنية على بلدهم سوريا لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في حزيران 2019.
وبحسب موقع " مراسلون" فقد وصل عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا ما يقارب مليون و800 ألف سوري منذ اندلاع الحرب السورية و بدء موجات الهجرة إلى أوروبا حتى أواخر 2018.
وتشير التقارير إلى الطلب الكبير على اللاجئين في سوق العمل وحتى في القطاع العام الألماني، من المعلمين إلى الحراس إلى ضباط الشرطة، هناك طلب على المهاجرين الباحثين عن وظائف في ألمانيا، لا سيما في القطاع العام.
من ضباط الشرطة إلى المدرسين والأطباء والمحاسبين وعمال السجون في هامبورغ، تأمل المدينة في توظيف المزيد من الموظفين من ذوي الأصول المهاجرة. وليس فقط هامبورغ بل في جميع أنحاء ألمانيا ، يركز قطاعا الأعمال والقطاع العام على حد سواء على القادمين الجدد إلى البلاد.
وبحسب التقرير، يعود ذلك إلى أن متوسط مستوى التعليم المتوسط للمهاجرين في ألمانيا في ازدياد. ففي عام 2011 ، أكمل ربع المهاجرين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا امتحان شهادة "Abitur" أو شهادة الثانوية العامة. وبحلول عام 2015 ، ارتفع هذا الرقم إلى 33 في المائة.
الأرقام تروي قصة مماثلة عندما يتعلق الأمر بالتعليم العالي. ففي عام 2015 ، أكمل حوالي 38 في المائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 35 سنة أو أقل ممن لديهم خلفية مهاجرة التدريب المهني ، ونجح 16 في المائة منهم في الحصول على شهادة جامعية.
ووفقًا لمسح أجراه معهد ألمانيا الفيدرالي لأبحاث السكان (BIB) ومكتب الإحصاءات الفدرالي ، Destatis ، فإن 15 بالمائة من الموظفين العموميين في عام 2015 هم من أصول غير ألمانية.
وقال علاء الدين المافالاني لمجلة "دير شبيغل": "إن فتح مؤسساتنا بالنسبة للمهاجرين أمر في غاية الأهمية لأنهم يعتمدون علينا".
يضاف إلى ذلك أن الطاقة البشرية الوافدة تقوي المجتمع الألماني كما تحفز الطلب داخل الاقتصاد وتوفر قوة عاملة قد تكون أرخص من الأيدي العاملة الألمانية.
كل ذلك يفسر الرغبة الألمانية لقبول المزيد من اللاجئين.
من جهة ثانية يشعر معظم القادمون إلى ألمانيا والدول الأوروبية من دول الشرق الأوسط بفرق كبير جدا بمستوى المعيشة والحياة ومستوى التعليم والدخل والقضاية الرفاهية، ويتم التعامل معهم في كثير من نواحي الحياة وكأنهم مواطنون ألمان.
وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير صرح بشهر سبتمبر/ أيلول 2017 أن السبب وراء تدفق اللاجئين على ألمانيا يعود جزئياً إلى المزايا الكبيرة التي يتمتع بها اللاجئون في البلاد.
ر.خ / sputnik
