سويسرا تنظر في تجميد مناطق البناء

سيقرر الناخبون اليوم الأحد 10 فبراير مصير مقترح للحد من الزحف العمراني في سويسرا. وقد تراجع الدعم بين الناخبين لهذه المبادرة التي قدّمها حزب الخضر خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما يجعل فشلها مرجّحاً.

يقول الداعون للمبادرة إن هناك حاجة ماسة لاتخاذ خطوات قانونية إضافية لحماية المساحات الخضراء والأراضي الصالحة للزراعة والحفاظ عليها ضد توسّع المناطق الحضرية المستمر في سويسرا.

إذا وافق الناخبون على هذا الاقتراح، فسيتوقف اعطاء التراخيص لمناطق بناء جديدة إلا في ظل ظروف معينة، وسيتعين على السلطات تعزيز إنشاء مناطق سكنية مستدامة بيئيًا في المناطق الحضرية، مما يُعرف باسم الإنشاءات عالية الكثافة.

كما تنص المبادرة على أن تخصيص أراض جديدة من أجل البناء أمر غير مقبول ما لم يتم تعويض نفس المساحة المعنية في مكان آخر.

يقول كيفين موريسود، الرئيس المشارك في الفرع الشبابي لحزب الخضر، الذي أطلق المبادرة: "إن تربتنا هي إرثنا: من أجدادنا، سننقلها إلى أطفالنا".

"ولكن ما قيمة هذا الإرث إذا كان مصنوعًا من الإسمنت والتلوث؟"، مضيفًا أن 22 كيلومترا مربعا – أي حوالي 1.5 ضعف حجم مدينة جنيف، ثاني أكبر مدينة في سويسرا – يتم تغطيتها بالإسمنت في سويسرا كل عام.

أُطلقت المبادرة في عام 2015 ووقّع عليها 113.000 مواطن دعوا إلى إجراء تصويت على المستوى الوطني حول هذه القضية. ويحظى الاقتراح بدعم حزب الخضر، والحزب الاشتراكي، فضلاً عن معظم المنظمات البيئية.

متطرفة جداً

غير أن المعارضين يعتبرون المبادرة غير ضرورية وضارة، لأنها تؤدي إلى خطر الوقوف في وجه التنمية الاقتصادية.

واعترفت وزيرة البيئة سيمونيتا سوماروغا بأخطاء ارتكبت في الماضي، لكنها تقول إن الأنظمة الحالية التي أقرها الناخبون قبل ست سنوات هي أكثر ملاءمة لمعالجة المشاكل القائمة.

"المقياس الأكثر فعالية (لمعالجة الزحف العمراني) مدرج بالفعل في قانون تقسيم المناطق والتخطيط الحالي: يجب على الكانتونات تقليص مناطق البناء إذا كانت كبيرة للغاية"، كما قالت سوماروغا في مقابلات صحفية.

وحذرت الوزيرة السويسرية من حدوث انعكاسات سيئة على البيئة، لا سيما من خلال التغيير في مناطق التنمية المقترحة في المبادرة أو إنشاء سلطة تخطيط مركزية في بلد له تقاليده في استقلال الكانتونات.

وقالت للتلفزيون السويسري العمومي الناطق بالألمانية ( SRF ): "(العديد من مقترحات المبادرة) كلها صحيحة نظريا لكنها لن تنجح من الناحية العملية".

ويقول المعارضون، بما في ذلك البرلمان، ومعظم الأحزاب السياسية من يمين الوسط وكذلك رابطة الشركات السويسرية إن إجمالي مساحة مناطق البناء لم تشهد زيادة كبيرة منذ عام 2012.

كما قيل إن الإيجارات يمكن أن ترتفع إذا فازت المبادرة بالأغلبية في صناديق الاقتراع، وهي حجة يمكن أن يتردد صداها لدى أغلب المواطنين، لأن أكثر من 60% من المقيمين في سويسرا يعيشون في مساكن مستأجرة.

حملة قصيرة

كانت الحملة العامة قبل اقتراع اليوم 10 فبراير محدودة من حيث الحجم والوقت مقارنة بالمبادرات الأخرى.

وجدت استطلاعات الرأي المبكرة أن غالبية المستجوبين أبدوا تأييدهم، لكن  الدعم للمبادرة تضاءل الى حد كبير عندما بدأت الحملات الفعلية من قبل المروجين والمعارضين بعد موسم الأعياد في منتصف يناير.

وتتوقع استطلاعات الرأي على نطاق واسع رفض المبادرة في أنحاء مختلفة من البلاد في اقتراع يوم الأحد 10 فبراير. ويقولون إن تكرار أزمة الاقتراع في عام 2012 – عندما وافق الناخبون على اقتراح للحد من بناء منازل العطلات – غير محتمل إلى حد كبير.

بعض الحقائق الرئيسية حول التصويت

حوالي 5.3 مليون مواطن سويسري، بما في ذلك الناخبون المسجلون من السويسريين المقيمين في الخارج ، مؤهلون للمشاركة في الاقتراع على مستوى البلاد اليوم 10 فبراير.

كما ستُجرى أيضاً اقتراعات أخرى في حزمة واسعة من القضايا، فضلاً عن الانتخابات، في العديد من الكانتونات والبلديات في جميع أنحاء سويسرا.

هذا هو أول تصويت على مستوى البلاد لعالم 2019.

مبادرة الزحف العمراني هي الاقتراع رقم 216 الخاص بتعديل الدستور الذي يصل إلى تصويت على المستوى الوطني في تاريخ سويسرا الحديث. وقد فاز 22 منها فقط بالأغلبية منذ عام 1893.

آخر تطورات نتائج الاقتراع 10 فبراير: